استبعد خبراء قانونيون صدور حكم المحكمة الادارية العليا غداً الاثنين حول مصير وشرعية عضوية النواب مزدوجي الجنسية وفي مقدمتهم رامي لكح وتوقعت اسقاط عضويتهم دون انتظار استئناف اجتماعات البرلمان في دورته الجديدة، تأسيساً على بطلان ترشيحهم. وقالت مصادر قانونية رفيعة ان إصدار المحكمة الإدارية العليا قرارا ببطلان الترشيح لمزدوجي الجنسية، وليس بطلان العضوية فقط، يعني إنعدام العضوية لمزدوجي الجنسية وليس بطلانها وهناك فارق كبير بين التفسيرين القانونيين فالانعدام يعني كأن شيئا لم يكن ولا يحتاج إلى قرار من البرلمان باسقاط العضوية ولكن يصدر قرارا بانعدام صحة ودستورية ترشيح مزدوجي الجنسية ويعود الوضع إلى ما كان عليه قبل ترشيحهم لعضوية البرلمان في الأساس وليس في لحظة أدائهم اليمين وهو ما يستوجب التنفيذ الفوري. وأشارت هذه المصادر إلى أن هذا الحكم لن يسري بأثر رجعي بمعنى أنه لن يطالب أي من هؤلاء برد أية مبالغ يكونون قد حصلوا عليها من عضوية البرلمان في الفترة التي قضوها أعضاء في البرلمان. من جانبه أكد الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان أن بطلان الترشيح مرجعه لأسباب قانونية بحتة ولا تمس شخصية النائب نفسه. مؤكدا على ضرورة التمييز ما بين بطلان العضوية وإسقاط العضوية فالبطلان يرجع إلى سبب يتزامن ويعاصر لواقعة الترشيح أو الانتخاب، أما الإسقاط فيكون لسبب طارئ بعد اكتساب العضوية. وأكد المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان التزام البرلمان بتنفيذ الأحكام النهائية غير القابلة للطعن والتي تصدر عن القضاء. القاهرة ـ مكتب «البيان»: