قال دبلوماسيون ان المراقب الفلسطيني بالأمم المتحدة وزع على الدول الاعضاء بمجلس الامن الاربعاء مشروع قرار يحظى بمساندة الدول الاسلامية يدعو الى ايجاد «الية مراقبة» بالاراضي الفلسطينية بهدف وقف اراقة الدماء والتمهيد لتنفيذ توصيات لجنة ميتشل. وقال المراقب الفلسطيني ناصر القدوة «نعتقد ان مشروع القرار مشروع معقول» مشيرا الى انه يعكس الموقف الذي تبنته مجموعة الثماني في قمتها التي عقدت مؤخرا في جنوة. وتتألف المجموعة من الدول الصناعية الغربية السبع الكبرى الى جانب روسيا. وقال القدوة انه سيجري التشاور بشأن المشروع مع جميع اعضاء مجلس الامن «وبعدها سنرى ما نوع التأييد الذي نستطيع الحصول عليه وما نوع الموقف النهائي الذي ستتخذه الولايات المتحدة». وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار مماثل في مارس الماضي. وقال مندوبون ان الولايات المتحدة قد توافق على اصدار بيان عن مجلس الامن وهو امر يعد اقل ثقلا من اصدار قرار ملزم. غير انهم اشاروا الى ان صياغة مثل هذا البيان بما يرضي جميع الاطراف قد يكون امرا مستحيلا هو الاخر. وفي حين يتعاطف بقية الاعضاء الدائمين بمجلس الامن وهم روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين مع توسيع دور الامم المتحدة في الشرق الاوسط فإنهم يترددون كثيرا في خوض جولة جديدة من المحادثات المطولة التي لا ينتظر من ورائها سوى الفشل. وقال المندوبون ان مجموعة الدول النامية بالمجلس التي تضم تونس وبنجلادش ومالي وموريشيوس وجاميكا ستجتمع مرة اخرى وان من المتوقع ان يتقدم مؤيدو مشروع القرار الفلسطيني به رسميا الى المجلس في مطلع الاسبوع المقبل. وكانت الدول الاسلامية نظمت يومي الاثنين والثلاثاء نقاشا تحدثت فيه نحو 50 دولة من اعضاء الامم المتحدة امام مجلس الامن ايد معظمها الفلسطينيين ولو ان العديد منها ادان ايضا التفجيرات التي تستهدف مدنيين اسرائيليين. رويترز