في ظل أجواء تسيطر عليها حالة الترقب والحذر الشديدين قرر أكثر من 150 ألفاً من قيادات وأعضاء الحزب الوطني الحاكم من أعضاء المجالس المحلية الحاليين، ومن خارج أعضاء هذه المجالس على مستويات المراكز والأقسام والأحياء ممن يمثلون الصفوف الثانية والثالثة من أعضاء الحزب التقدم إلى الأمانة العامة للحزب الحاكم وأمانات الحزب بالمحافظات بترشيح أنفسهم لإنتخابات المجالس المحلية الشعبية ، والتي يبدأ فتح باب الترشيح الحزبي لها في غضون الفترة القليلة المقبلة. وقرر الحزب الوطني الحاكم وضع أماناته العامة في جميع المحافظات في حالة استنفار واستعداد قصوى لاستقبال ترشيحات أعضائه لهذه الإنتخابات في استمارات خاصة سوف يعدها الحزب لهذا الغرض . على أن تختلف استمارات الترشيح حسب مستوى المجلس المحلي الذي سيتم الترشيح له والتي يتجاوز عددها 4000 مجلس محلي على مستوى المحافظة والمركز والقسم والقرية. وأصدرت قيادات الحزب الحاكم المركزية تعليمات إلى أماناته العامة في جميع المواقع بقبول جميع الترشيحات التي تقدم له وعدم رفض أي منها في جميع الحالات. وقال كمال الشاذلي وزير شئون البرلمان والأمين العام المساعد للحزب أن الحزب الحاكم سوف يختار من بين المتقدمين بإبداء رغباتهم في الترشيح 50 ألفاً لدخول هذه الإنتخابات تحت مبادئ ومظلة الحزب الوطني الحاكم وذلك على جميع المستويات. وأعلن في تصريحات له أنه سوف يبدأ اختيار المرشحين في شهر يناير من العام المقبل. على أن تنتهي تماما عمليات الاختيار في شهر فبراير التالى لتبدأ مرحلة الدعاية الإنتخابية تمهيدا لعمليات الإقتراع في أبريل من عام 2002 ونفى الشاذلي أن يكون هناك أي إتجاه لتأجيل جديد لانتخابات المجالس المحلية الشعبية والتي كانت قد صدر قانون بتأجيلها لمدة عام، وتم استصدار قانون بذلك من البرلمان المصري في دورته البرلمانية السابقة إصلاحية المجالس المحلية الحالية طوال هذه الفترة للحيلولة دون حدوث فراغ تشريعي لإستمرار عمل المحليات وفق منظومة قانونية متفق عليها. وأكد أن عمليات الاختيار لمرشحي الحزب سوف تخضع لضوابط محددة أقرت من جانب لجنة تطوير الحزب. القاهرة ـ مكتب «البيان»: