وجهت أحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن أمس رسالة احتجاج الى الحكومة بسبب تأخر البدء في أعمال اللجنة السياسية التي اتفق على تشكيلها الاسبوع الماضي من الأمناء المساعدين للأحزاب وشددت على ضرورة تزامن عمل هذه اللجنة مع اللجنة القانونية. وقال قيادي في مجلس تنسيق المعارضة لـ «البيان» ان هذه الأحزاب وتجمع الاصلاح الاسلامي اتفقا على تسمية جديدة للتنسيق القائم بينهما أطلق عليه اللقاء المشترك، وان رسالة وجهت الى رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال الذي كلف بتمديد موعد اجتماع اللجنتين لان الاتفاق على القضايا المرتبطة باللجنة السياسية سيكون له اثره على عمل اللجنة القانونية، وحتى تسير عملية الحوار بشكل متواز وتنتهي اللجان من أعمالها في الوقت المحدد. وحسب الاتفاق الذي وقع عليه في «مقيل» رئيس الوزراء فإن اللجنة السياسية ستتولى تقييم الانتخابات الماضية وضمانات حيادية المال العام والإعلام والوظيفة في عملية التنافس وما اصطلح على تسميته بالمناخ الانتخابي، في حين ستتولى اللجنة القانونية مناقشة مشروع القانون العام من الحكومة وابداء الملاحظات عليه، ووفقاً لما أعلنه وزير شئون مجلسي النواب والشورى فإن الحكومة مطالبة بتقديم مشروع التعديلات على قانون الانتخابات الى مجلس النواب منتصف الشهر المقبل. على صعيد منفصل أعلنت اللجنة العليا للانتخابات اجراء الانتخابات التكميلية للمجالس المحلية منتصف شهر اكتوبر المقبل، والتي تعذر اجراء عملية الاقتراع فيها في فبراير الماضي وعددها حوالي 200 مركز إما لسبب رفض رجال القبائل المشاركة في تلك الانتخابات واستحداث السلطات لمديريات انتخابية جديدة أو لسبب أعمال القتال التي رافقت عملية التصويت وأدت الى تعطيلها. صنعاء ـ «البيان»: