قررت مجموعة كبيرة من نواب مجلس الشعب تقديم مذكرة عاجلة إلى الحكومة تطالب بإغلاق ملف إصدار أي قانون جديد بفرض ضرائب جديدة على السيارات المستوردة أو المنتجة محليا في مصر، والغاء عرض مشروع قانون بفرض رسم تنمية الموارد على السيارات بنسبة 5% الذي تأجل إصداره من البرلمان في دورته الماضية بناء على طلب النواب. وجاء طلب النواب الذين دعوا إلى عقد اجتماعات عاجلة مشتركة للجان الخطة والموازنة والصناعة والاقتصادية بالبرلمان في أعقاب الزيادات التي طرأت على أسعار صرف الدولار وزيادته بنسبة 30 قرشا دفعة واحدة لمناقشة مستقبل صناعة وتجارة السيارات في معرض ضوء ما ترتب على زيادة سعر الدولار من زيارات كبيرة في أسعار السيارات المستوردة والمحلية. ويطالب النواب بعودة فتح الحوار مع الدكتور مدحت حسانين وزير المالية للإنفاق على خفض أسعار الجمارك على السيارات المستوردة العادية دون الفاخرة وهو ما كانت ترفضه الحكومة منذ ثلاث سنوات وذلك باعتبار أن السيارة لم تعد من السلع الكمالية ولتعويض الزيارات الحتمية في الأسعار والتي فرضها الدولار. القاهرة ـ مكتب «البيان»: