أقر مجلس الوزراء السوري في اجتماع له أمس برئاسة الدكتور محمد مصطفى ميرو رئيس الوزراء مشروع قانون يتضمن تعديل وتحديث مواد قانون النشر وحرية المطبوعات. ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في حركة الطباعة والنشر بما يلبي الحاجة إلى تطوير مهنة الصحافة المكتوبة وتشجيع مهنة النشر وأساليب النهوض بها. كما يأتي هذا المشروع لمواكبة النشاط الذي تشهده سوريا مؤخرا في حركة الطباعة والنشر وتزايد أعداد الصحف والمجلات ودور النشر في القطاعين الحكومي والخاص أ.ش.أ