تقدم تسعة نواب باقتراح قانون إلى المجلس النيابي يقضي بالسماح للفلسطيني بتملك العقارات في لبنان، وذلك بإلغاء الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التملك التي لا تجيز ذلك، وهي تشكل حسب أحد هؤلاء الناذب مروان فارس: «إساءة لسمعة لبنان، وخرقاً للإعلان العالمي لحقوق الانسان، والدستور اللبناني».أما النواب الآخرون الذين شاركوا بتقديم الاقتراح الى رئيس مجلس النواب نبيه بري فهم: وليد عيدو، غسان الأشقر، عبدالرحمن عبدالرحمن، محمد قباني، أكرم شهيب، قاسم هاشم، أحمد فتفت، ونزيه منصور. ويقول النائب فارس: «ان اقتراح القانون ينتهي بإلغاء الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التملك المذكور، والتي بموجبها لم يعد بإمكان الفلسطينيين اكتساب أية حقوق عينية عقارية في لبنان، الأمر الذي اعتبره النواب مسيئاً لسمعة لبنان الوطنية والقومية وخرقاً للإعلان العالمي لحقوق الانسان وبالتالي الدستور اللبناني، اضافة الى انه توجد حالات قانونية واجتماعية لا يمكن ايجاد حلول لها في ظله، مع التأكيد على انهم وكل اللبنانيين وكذلك كل الاخوة الفلسطينيين يرفضون التوطين ويتمسكون بحق العودة». وعلى ذلك الأساس فان «محظور التوطين» هو وراء منع التملك، وهو لا ينطبق ألا على الفلسطينيين دون سواهم من رعايا أية دولة عربية أو اجنبية، ويشمل حظراً كاملاً على شرائهم: «لمسكن أو مأوى». بيروت ـ رانيا يونس: