تلقت حكومة الرئيس الايراني محمد خاتمي هجوما مزدوجا من انصار الرئيس الاصلاحيين وخصومه المحافظين، واعتبرها النواب الاصلاحيون محافظة للغاية، فيما راى المحافظون انها ضعيفة واختيرت على اساس المحاباة.وقالت صحيفة حياة النو الاصلاحية «التصويت بالثقة مستبعد». وكتبت صحيفة رسالات المحافظة عنوانا يقول «الحكومة (المقترحة) صدمت اعضاء البرلمان» وخاتمي الذي يتعرض لضغوط من جانب المحافظين الذي يحتلون مناصب مهمة في الدولة اصبح الان يتعرض كذلك لضغوط من حلفائه الاصلاحيين المحبطين من بطء خطى التغيير. ويقول الاصلاحيون ان التشكيل الجديد الذي تغلب عليه عناصر فنية وادارية معتدلة بالاضافة لعدد من المحافظين التقليديين لا يفي بمطالب الشعب باصلاحات اوسع نطاقا. ونقلت صحيفة ميليت الاصلاحية عن جميلة كاديفار عضو البرلمان قولها «التغييرات غير كافية... المطلب العام هو تغيير اكبر من ذلك». وقال عضو البرلمان محمد دادفار لصحيفة حياة النو «هذه الحكومة غير قادرة على تنفيذ الاصلاح» ونسبت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية لاصلاحي اخر هو محمد رضا خبازة قوله ان سبعة على الاقل من الوزراء المقترحين قد لا يحصلون على ثقة البرلمان. وأضاف خباز «خاتمي يجب ان يبدأ في التفكير في سبعة اسماء جديدة على الاقل». ونقلت صحيفة رسالات عن عضو البرلمان على نظاري قوله «يبدو ان خاتمي يريد ان يودع الرأي العام» ويقول ساسة من تيار الوسط ويمين الوسط ان الوجوه الجديدة في الحكومة المقترحة اقل كفاءة ممن جاءوا مكانهم.وابلغ حسين ماراشي عضو البرلمان الوكالة «من الجيد ان الرئيس لم يجر تعديلات اوسع لانها كانت ستضعف الحكومة بدرجة اكبر». وأضاف «مع وجود كل هؤلاء الاقتصاديين في البلاد تم تعيين مهندس مدني وزيرا للمالية والاقتصاد». وقال علي هاشمي من جناح يمين الوسط «التعديلات لم تعزز الحكومة بل اضعفتها». ويشكو المتشددون الذين يسيطرون على 80 مقعدا في البرلمان ويعارضون الاصلاح من ان التعديل يرقى الى حد المحاباة في تشكيل الوزارة. وقال حسين على قاسم زادة عضو البرلمان في تصريحات لصحيفة ميليت «العلاقات لها دور اكبر في بعض التعيينات من الكفاءة» ويتفق بعض الاصلاحيين مع المتشددين في هذه النقطة. وقال احد اعضاء البرلمان الاصلاحيين في تصريحات لصحيفة سياسة الروز ان خاتمي «هزأ بالكفاءة في بعض التعيينات» رويترز