قرر الحزب الوطني الحاكم في مصر فك الاشتباك بين أمناء الحزب في بعض المحافظات والمراكز والأحياء بإجراء تغييرات جذرية في عدد كبير من الأمانات التي شهدت تخاذلا في الأداء من جانب أمنائها خلال إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري قبيل نهاية النصف الاول من العام الحالي، وهي أمانات الحزب التي شهدت خلافات حادة بين قياداتها أدت إلى ظهور الحزب بمظهر غير لائق.. الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من مرشحيه في الإنتخابات ونجاح المنشقين عنه والذين سماهم الحزب بالخوارج. وكشفت مصادر قريبة الصلة من مجريات الأحداث داخل الأمانة العامة للحزب أن حركة التغيير والتطهير سوف تطول ما بين 30 إلى 35 من أمناء الحزب على مختلف المستويات وقالت انها لن تكون قاصرة على أمناء الحزب بالمحافظات بل ستمتد إلى المراكز والأقسام والأحياء خاصة في القاهرة والجيزة والاسكندرية. ولفتت المصادر النظر إلى أن حركة التطهير سوف ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية أولها هو التخلص من نواب البرلمان المصري الذين تولوا أمانات الحزب في عدد من المواقع والذين يتعرضون للطعن في عضويتهم ربما تؤدي إلى إسقاطها أو الذين صدرت ضدهم قرارات رفع الحصانة البرلمانية ويأتي في المقدمة من هؤلاء النائب فوزي السيد نائب مدينة نصر بالقاهرة الذي عين قبل خمسة أشهر أمينا للحزب في دائرته الإنتخابية ورفع البرلمان الحصانة عنه للتحقيق معه في وقائع تزوير محررات رسمية لصالح شركات للإسكان قبل أن يكون نائبا بالبرلمان.أما المبدأ الثاني فيرتكز على ما ثبت من خلال التحقيقات الداخلية في الحزب وعمليات الاستطلاع التي قامت بها لجان تقييم حركة الأمناء وأنشطتهم في معركة إنتخابات مجلس الشورى خروج بعض الأمناء عن مبادئ الحزب والتزاماتهم الحزبية. أما المبدأ الثالث فهي ثبوت وقوع خلافات بين أمناء الحزب في بعض المواقع والمحافظين وعدم حدوث توافق أو إتفاق من أسس التحرك الحزبي وهو ما يستلزم فك الإشتباك وإنهاء موجات الصراعات. القاهرة ـ مكتب «البيان»: