أدت الحكومة الاندونيسية الجديدة والتي تضم 31 عضواً من الخبراء الفنيين والسياسيين البارزين اليمين الدستورية أمس أمام الرئيسة ميجاواتي سوكارنو وتزامن هذا مع اعلان الشرطة عن مقتل 31 شخصاً بالرصاص في اقليم اتشاي الذي يطالب بالاستقلال. وأدى مجلس الوزراء المشكل حديثا في اندونيسيا اليمين القانونية أمس امام ميجاواتي سوكارنوبوتري. وتتألف الحكومة التي لاقت اشادة من كثيرين من فريق من الخبراء والساسة يعتقد بعض المحللين انها تتمتع بأفضل فرصة للنجاح في انتشال البلاد من الازمة. ولم تعلن ميجاواتي بعد خطة مفصلة لحكم البلاد لكنه من المتوقع ان تكشف النقاب عن رؤيتها في هذا الشأن في كلمة تلقيها هذا الاسبوع بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال اندونيسيا. وقال مسئولون ان ميجاواتي قد تعين ايضا المدعي العام بعد حفل اداء اليمين للحكومة وهو من اخطر المناصب وذو اهمية حيوية لجهود القضاء على الفساد المتفشي في البلاد. من جهة أخرى قالت الشرطة الاندونيسية أمس ان 31 شخصا على الاقل بينهم طفل في الخامسة قتلوا بالرصاص في اقليم اتشاي المتمرد. وتبادلت الشرطة والانفصاليون الاتهامات في حوادث القتل التي وقعت امس الأول في شرق اتشاي. وقال سودارسونو نائب المتحدث باسم شرطة اتشاي لرويترز في اتصال تليفوني «العدد المؤكد للقتلى هو 31 شخصا بينهم طفل في الخامسة من العمر...انه هجوم من متمردي اتشاي الحرة».واضاف ان الضحايا من عمال مزارع النخيل وضربوا بالرصاص اثناء اصطفافهم لتسلم رواتبهم الشهرية. وقتل مئات معظمهم من المدنيين في الاقليم هذا العام رغم اجراء عدة جولات من محادثات السلام رفيعة المستوى بين جاكرتا والمتمردين الذين يقاتلون من اجل الاستقلال منذ عدة عقود. لكن مسئولا كبيرا في جماعة متمردي اتشاي الحرة نفى أي تورط في جرائم القتل وانحى باللوم على الجيش الذي قال انه كان يقوم بدورية في القرية بعد هجوم على موقع امني في المنطقة في اليوم السابق. ويمثل التعامل مع اقليم اتشاي الذي يقع في الطرف الشمالي من جزيرة سومطرة واحدا من اكبر التحديات التي تواجه حكومة الرئيسة الجديدة ميجاواتي سوكارنوبوتري. الوكالات
