اكدت وزارة الداخلية السورية ان توقيف النائب المستقل مأمون الحمصي أمس الأول تم على خلفية اتهامه بـ«التشهير بالدولة ومقاومة اعمال مؤسساتها وذم وقدح السلطات». واكدت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الانباء السورية (سانا) ان قاضي التحقيق في وزارة العدل السورية اصدر الخميس مذكرة توقيف بحق الحمصي الذي كان ينفذ منذ الثلاثاء اضرابا عن الطعام احتجاجا على ما وصفه «بالضغوط» التي تمارس عليه من قبل السلطات السورية، كما علم لدى عائلته. واتهم بيان الداخلية الحمصي بأنه «اصدر بيانا قام بتوزيعه الثلاثاء الماضي يتضمن محاولة استهداف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة ومحاولة منع السلطات من ممارسة وظائفها المنصوص عنها في القانون ومحاولة النيل من الوحدة الوطنية والتشهير بالدولة ومقاومة اعمال مؤسساتها وذم وقدح السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية». واضاف البيان ان النيابة العامة السورية طلبت من وزير العدل مخاطبة رئيس مجلس الشعب السوري عبد القادر قدورة الذي اصدر قرارا برفع الحصانة. وقال البيان ان قاضي التحقيق في دمشق اصدر مذكرة بتوقيف الحمصي وايداعه السجن. وقال الحمصي (45 عاما) رجل الاعمال المعروف والعضو في مجلس الشعب منذ 11 سنة في بيان صدر الثلاثاء ان «الدولة تجاهلت كل صرخاتنا» من اجل «الحد من حالات الطواريء (المفروضة منذ 1963).. والغاء الاوامر العرفية، وملاحقة الفساد.. والحد من تدخلات الاجهزة الامنية في الحياة اليومية» للمواطنين. وقال عمر الحمصي نجل النائب ان قوة من الشرطة اقتحمت مكتب والده واقتادته الى جهة مجهولة. واضاف ان رجال الشرطة طلبوا من والده قبل اقتياده ازالة لافتة كبيرة علقت على واجهة المكتب يندد فيها بالضغوط لكنه رفض ذلك. أ.ف.ب
