قرر نواب البرلمان المصري من المعارضة والمستقلين ويبلغ عددهم 64 نائبا منهم نواب الاخوان المسلمين تقديم طلب مناقشة جديد الى البرلمان لفتح ملف الشركات الاسرائيلية العاملة في مصر أو وكلائها المصريين ووضع هؤلاء مع اسرائيل. وأشار النواب الذين يمثلون الجبهة البرلمانية الأولى لمقاومة ورفض التطبيع مع اسرائيل وفي مقدمتهم عادل عيد وعبدالعظيم المغربي وحمدين صباحي والدكتور محمد مرسي المتحدث الرسمي باسم نواب الاخوان المسلمين في البرلمان الى ان طلبهم الجديد يأتي منبثقا من رغبة ملحة من أبناء الشعب المصري في مختلف المحافظات الذين دعوا الى اغلاق ملف التطبيع نهائيا مع اسرائيل وتصفية التواجد الصهيوني. واتخاذ وقفة جادة مع وكلاء هذه الشركات في مصر واستصدار قرارات تتفق ومطالب الجماهير من خلال حظر التعامل مع الشركات الاسرائيلية نهائيا التزاما بالقرارات العربية والشعبية الصادرة في هذا الشأن. وقال النواب في طلب المناقشة الذي يعدونه ان عربدة الشركات الاسرائيلية وتجار التطبيع في مصر وصل الى مرحلة يصعب التزام الصمت ازائها خاصة وأن العديد من هذه الشركات الاسرائيلية تتجاوز حدود اختصاصاتها ومهامها الى محاولات اختراق الأمن القومي المصري وهو ما كشفت عنه بعض الأحداث ومن أبرزها اكتشاف شبكة الجاسوسية عزام عزام. القاهرة ـ مكتب «البيان»: