شدد اللواء امين الهندي رئيس المخابرات العامة الفلسطينية على ان السلطة الفلسطينية لم تتسلم من الجانب الاسرائيلي أية قوائم باسماء مطلوبين فلسطينيين، وفيما اكد رفض السلطة الفلسطينية القاطع هذه القائمة التي نشرت في الصحف فانه قال: اعتقد ان نشر هذه القائمة جاء للتمويه. فاسرائيل تريد من وراء ذلك التغطية على جرائم الاغتيال التي تقوم بها والادعاء انها سلمت قوائم للسلطة الفلسطينية وان السلطة لم تقم بأي اجراءات، واضاف: ما تقوم به اسرائيل مدان ونحن نرفضه رفضا كاملا. واعرب اللواء الهندي عن اعتقاده بان نشر القائمة باسماء سبعة فلسطينيين انما هو دليل على اصرار الحكومة الاسرائيلية على تنفيذ المزيد من عمليات الاغتيال، وقال: لقد نشروا القائمة لانهم يريدون القيام بالمزيد من عمليات الاغتيال، ربما نشروا هذه القائمة من اجل التمويه، فقد يغتالون اشخاصا اخرين، وقد يغتالونهم هم انفسهم، فاعتقد ان في جارور الحكومة الاسرائيلية واجهزتها الامنية اسماء كل ابناء الشعب الفلسطيني سواء أكانوا سياسيين أم عسكريين أو في قطاع اخر فالجميع مستهدف. واشار في هذا الصدد إلى ان سياسة الاغتيال التي تمارسها اسرائيل هي سياسة مبرمجة تنفذها الحكومة الاسرائيلية على مراحل، وقال: ما تقوم به اسرائيل يصب في خانة الخطر والتصعيد والمجابهة وقتل عملية السلام ولذلك فان على العالم ألا يقف مكتوف الايدي ازاء ما تقوم به اسرائيل. واكد رئيس المخابرات العامة الفلسطينية ان هذه الخطوة الاسرائيلية المفضوحة تستدعي تدخلا من العالم وبالاخص الولايات المتحدة الامريكية، وايضا معسكر السلام في اسرائيل لمنع اسرائيل من اغتيال هؤلاء الفلسطينيين ووقف سياسة الاغتيال بشكل كامل، وقال: اتصلنا بالجانب الامريكي وطلبنا منهم العمل على وقف اسرائيل عن تنفيذ مخططها والزامها بتطبيق الاتفاقيات.واضاف: على العالم ان يتدخل فاعتقد ان على حركات السلام في اسرائيل القيام باحتجاجات فعلية لوضع حد لهذه الحكومة وردعها عن تنفيذ هذا المخطط الذي بلا شك سيؤدي إلى ردود فعل، وتابع ردا على سؤال ان كانت احتياطات امنية معينة تم اتخاذها، الاحتياطات هي لكل القادة الفلسطينيين والنشطاء الفلسطينيين، من جهة ثانية، فقد اكد اللواء الهندي على ان الحكومة الاسرائيلية تؤكد من خلال ممارستها انها غير معنية بالهدوء أو اعادة المسيرة السلمية وهو ما كان واضحا في رفضها التعامل مع تقرير لجنة ميتشيل هو التصعيد والعدوان والاغتيال. وفيما اشار إلى ان الاتصالات مع الجانب الامريكي مستمرة طوال الوقت فانه اكد ان القرار بشأن الاجتماعات الامنية يتخذ على مستوى القيادة الفلسطينية، وقال: القيادة السياسية هي التي تتخذ القرار بشأن الاجتماعات وما تتخذه من قرارات نحن ملتزمون به، القيادة السياسية تأخذ بعين الاعتبار دائما المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، نحن لا نفصل الوضع الامني عن الوضع السياسي وأي قرار أمني يستند إلى مرجعية سياسية بالنسبة لنا. القدس المحتلة ـ ادهم حافظ: