يترقب البرلمان المصري وصول 40 تقريراً اليه من محكمة النقض بنتائج الطعون التي تقدم بها المرشحون الذين أخفقوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي طالبوا فيها ببطلان عضوية منافسيهم استنادا الى وقوع عمليات تزوير في الانتخابات، وتدخل الادارة الحكومية في سير الانتخابات لصالح منافسيهم. وكان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري قد التقى المستشار فتحي نجيب رئيس محكمة النقض عقب تقلده هذا المنصب في الحركة الأخيرة لرجال القضاء، وتناول اللقاء في مكتب رئيس محكمة النقض أزمة الطعون الانتخابية التي تهدد بعدم استكمال البرلمان مدته الدستورية بعد أن تجاوزت 920 طعنا. وقال المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان أن التقارير التي يترقبها البرلمان تطول 100 نائب من أعضاء البرلمان، مشيرا الى وجود أكثر من طعن ضد النائب الواحد. وأضاف موسى أن اللجنة استعدت لمناقشة هذه التقارير خلال العطلة البرلمانية فور احالتها اليها من رئيس البرلمان، لإبداء الرأي فيها لتكون جاهزة للفصل النهائي فيها في الجلسات العامة للبرلمان التي ستستأنف في نوفمبر المقبل. وفجر المستشار محمد موسى مفاجأة لصالح الطاعنين، وهي أن قضاء محكمة النقض اتفق على توحيد الآراء في الطعون الانتخابية بين دوائره المختلفة للقضاء على التناقض الذي كان يحدث حيث كانت إحدى الدوائر تطلب ابطال الانتخابات لأسباب تراها دوائر أخرى ليست كافية أو جوهرية للبطلان، وتقرر رفض الطعن.