أعلن دوشان سيميونوفيتش القائم باعمال السفارة اليوغسلافية بالقاهرة أن اللجنة المصرية اليوغسلافية الاقتصادية المشتركة ستعقد فى وقت لاحق من العام الحالى برئاسة وزيرى الاقتصاد بعد فترة توقف استمرت عشر سنوات. وقال سيميونوفيتش فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط امس السبت ان انعقاد اللجنة سيعمل على تشجيع العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال القطاعين الخاص والعام، ودفع التبادل التجارى قدما بين البلدين، مضيفا أن التعاون الاقتصادى والتجارى كان قد شهد فترة من الانخفاض فى السنوات العشر الماضية بسبب الاحداث التى مرت بها يوغسلافيا قبل اسقاط القوى الديمقراطية لنظام الرئيس السابق سلوبودان ميلوسيفيتش. وأشار إلى أن التبادل التجارى بين مصر ويوغسلافيا بلغ 20 مليون دولار فقط فى العام الماضى، ولكن هذه القيمة مؤهلة للارتفاع، خاصة بعد أن شاركت 30 شركة يوغسلافية فى معرض القاهرة الدولى الأخير. وأضاف أن الجانبين بصدد توقيع عدة اتفاقيات فى المستقبل القريب حول منع الازدواج الضريبى وتشجيع وحماية الاستثمارات والتعاون الثقافى والتعليمي. وأشار الى أن شركات مصرية ويوغسلافية وقعت مؤخرا عقدا لانتاج سيارة عائلية من طراز زيزتافا ـ فلوريدا بقيمة 150 مليون دولار لمدة السنوات الخمس المقبلة، مضيفا أن قيمة السيارة تصل إلى حوالى 10 آلاف دولار مما يجعلها فى متناول الطبقات الوسطى. وقال ان هذا المشروع يتم مناصفة فى الملكية بنسبة 50 فى المئة لكل من الجانبين، وينص على اقامة الجانب المصرى لمصنع لتجميع السيارات فى مصر بعد تصنيعها فى المصانع اليوغسلافية. أ.ش.أ