أغلق نشطاء ألمان جسراً تاريخياً لعبور المشاة في فرانكفورت احتجاجاً على الاجراءات الصارمة ضد دخول طالبي اللجوء السياسي، ورفعوا اللافتات التي تطالب بإلغاء القيود على دخول المهاجرين الأجانب، في وقت تتوالى تداعيات المظاهرات الدامية ضد العولمة في قمة جنوة الأخيرة، حيث تتعرض ايطاليا لحملة انتقاد واسعة بسبب وحشية الشرطة تجاه المتظاهرين. فقد دعت منظمة العفو الدولية الى اجراء تحقيق مستقل حول وقوع انتهاكات لحقوق الانسان خلال العمليات الامنية أثناء اجتماع قمة مجموعة الثمانى بمدينة جنوة الايطالية. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن البيان الذى أصدرته المنظمة من مقرها فى لندن أكد أنه فى ضوء حجم وقوة المزاعم الخاصة بوحشية الشرطة فإنه من المستبعد أن تسفر تحقيقات السلطات الايطالية بهذا الصدد عن اجابة كافية. واشارت المنظمة الى أنها أعربت فى رسالة خطية بعثت بها الى سيلفيو بيرلسكونى رئيس الوزراء الايطالى عن قلقها حيال مزاعم انتهاكات حقوق الانسان التى ارتكبت خلال عمليات الشرطة أثناء قمة الثمانى وطلبت تعاون السلطات الايطالية فى ضمان متابعة المسألة واجراء تحقيق شامل. وأكدت المنظمة فى رسالتها ضرورة تخويل لجنة التحقيق المستقلة سلطة استدعاء منفذى القانون وضباط السجن والحصول على الأدلة اللازمة. وقالت متحدثة باسم محكمة سويدية ان قاضيا امر بسجن متظاهر ايطالي لمدة عامين ونصف العام لالقائه حجارة على الشرطة اثناء اعمال شغب صاحبت قمة الاتحاد الاوروبي التي عقدت في جوتنبرج في يونيو الماضي. وامرت المحكمة الايطالي البالغ من العمر 43 عاما بمغادرة البلاد بعد انتهاء مدة عقوبته. وشهدت الاسابيع القليلة الماضية نحو 18 حالة مماثلة في اعقاب اعمال الشغب والاشتباكات المحتدمة التي شهدتها المدينة واطلقت الشرطة خلالها النار واصابت ثلاثة متظاهرين احدهم في حالة خطيرة. من جانبها دعت وزيرة خارجية النمسا بينيتا فيريروفالدنر إيطاليا إلى إطلاق سراح تسعة من الرجال وسبعة من النساء النمساويين المسجونين منذ قمة مجموعة الثماني التي عقدت في جنوة منذ أسبوعين تقريبا. ونجا وزير الداخلية الايطالي كلوديو سكاجولا من دعوة لحجب الثقة البرلمانية عنه، لمسئوليته عن وحشية الشرطة مع مناهضي العولمة في جنوة. الوكالات