ضاقت دائرة الخناق حول عنق الرئيس الفلبيني المخلوع جوزيف استرادا حيث ابلغ المدعون محكمة مانيلا أمس بأن الوثائق المصرفية التي اطلعوا عليها تكشف انه جمع ثروة تفوق الاصول التي اعلن عنها خلال فترة وجوده في السلطة. وحددت المحكمة يوم 29 اكتوبر المقبل لبدء المحاكمة الرسمية لاسترادا بتهمة الحنث باليمين بينما لم يتحدد حتى الآن موعد بدء النظر في قضيتي نهب الاقتصاد والكسب غير المشروع. ويحاكم استرادا الذي نحي عن الحكم في يناير الماضي في اعقاب ثورة شعبية ايدها الجيش بتهمة نهب الاقتصاد وهي تهمة تصل عقوبتها حد الاعدام وايضا بتهمة الكسب غير المشروع والحنث باليمين. وخلال جلسة الأمس في قضية الحنث باليمين قال الادعاء ان سجلات الحسابات المصرفية التي يزعم انها لاسترادا تشير الى وجود 1.2 مليار بيزو (نحو 23 مليون دولار) في 31 ديسمبر حين كان استرادا قد قضى نصف فترته الرئاسية. وقال المدعي خوليو اولاجور للمحكمة ان استرادا قدر ثروته في بيان ذلك العام من قانون (من اين لك هذا) بنحو 35.8 مليون بيزو. وتتركز تهمة الاحتيال الكبرى حول مزاعم تقول ان الرئيس المخلوع جمع اربعة مليارات بيزو (75.4 مليون دولار) خلال فترة رئاسته للفلبين ومدتها 31 شهرا.وقال استرادا للصحفيين بعد الجلسة «ضميري مستريح. انا مستعد للتضحية والمعاناة في مقابل تبرئة ساحتي من تلك التهم». وأضاف أنه ليس لديه ما يخفيه وإذا كان مذنباً لقبل العرض بمغادرة البلاد عقب الاطاحة به. رويترز ـ أ.ب
