رصدت المنظمة العربية لحقوق الانسان مؤشرات ايجابية حول حالة حقوق الانسان في الدول العربية خلال العام الماضى والنصف الاول من العام الحالى منها اجراء اصلاحات سياسية والانضمام لمواثيق دولية لحقوق الانسان والنهوض بحقوق المرأة. ومن بين المؤشرات الايجابية التى سجلها التقرير السنوى للمنظمة بهذا الخصوص الذى تم اعلانه أمس استمرار انضمام البلدان العربية للمواثيق الدولية لحقوق الانسان بانضمام السعودية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وانضمام قطر لاتفاقية مناهضة جميع أشكال التعذيب وكذلك انضمام عشرة بلدان عربية للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. ولاحظ التقرير اجراء اصلاحات سياسية تدعم حق المواطنين في المشاركة باقرار ميثاق وطنى في البحرين رافقه اصلاحات قانونية مهمة وكذلك تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر بما يكفل الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات. وأشار التقرير الى الجهود الرامية للنهوض بحقوق المرأة في مجال المشاركة السياسية على نحو ما أقر في البحرين أو الأحوال الشخصية على نحو ما أقر في مصر. وأثنى على تطوير بعض القوانين الجزائية في البلدان العربية مثل الغاء عقوبة الجلد في السجون المصرية ونقل الاشراف على السجون في تونس الى وزارة العدل واطلاق سراح الآلاف من السجناء السياسيين والأمنيين خلال اجراءات عفو عام وخاص في الجزائر وسوريا ومصر والبحرين وجيبوتي. وبالمقابل لاحظ التقرير استمرار بؤر النزاع المزمنة باعتبارها تشكل تحديا لكل منظومة حقوق الانسان في عدة ساحات وطنية كما في السودان والصومال وتراجع مؤشرات التحسن النسبى في أعمال العنف والارهاب التى تفشت في الجزائر في الأشهر الأخيرة بعد التقدم الذى أحرز في أعقاب تطبيق قانون الوئام الوطنى هناك. كونا