اشترطت أحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن تراجع الحكومة عن قرار رفع أسعار الديزل والاستجابة لاشتراطات إنجاح الحوار حول تعديل قانون الانتخابات للعودة لمائدة الحوار في حين أعلنت الحكومة انها ستمضي في الحوار مع بقية الأحزاب ولن تلتفت لهذه المطالب. وفي مؤتمر صحفي مشترك لقادة أحزاب الاصلاح والاشتراكي والناصري وأربعة أحزاب صغيرة أخرى قال عبدالوهاب الانسي الأمين المساعد للاصلاح لـ «البيان» ان الحوار مرهون بجدية الحكومة التي تريد ان تخرج الحوار عن اطاره وتجعل منه ملهى «ربما من ضمنها قرار زيادة أسعار الديزل كي لا تعطي للحوار جديته». وتوقع الأنسي ان يتحرك المتضررون من هذا القرار الا انه شدد على ان عودة الحكومة عنه شرط أساسي للعودة الى مائدة الحوار، من جهته قال عبدالملك المخلافي الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري ان الاستجابة للشروط التي تضمنتها ورقة المعارضة والتي ووردت فيها على المقترحات الحكومية أساس لاستئناف الحوار، وهذه المطالب وضع والاقرار بمشروعية التباين والاختلاف والالتزام بجدول للموضوعات المتفق عليها وخلق مناخ اعلامي سليم. وعن الخطوات التي ستتخذها المعارضة لاسقاط القرار قال الأمين المساعد للاصلاح ان الأحزاب لا تزال تدرس الموقف وستصدر موقفا تفصيليا في وقت لاحق. الا ان الأمين العام للتنظيم الناصري اعتبر ما جاء في الرد الحكومي على مطالب تلك الأحزاب مباعدات أدخلت الحوار في طريق مسدود، وان المعارضة كانت جادة في انفاذ الحوار، وأضاف اتخذنا قرار تجميد الحوار وبالمقابل فإن العودة اليه لن تتم الا بالاستجابة لكل الشروط التي تضمنتها ملاحظات المعارضة متهماً الحكومة بالسعي لتأميم العملية الانتخابية وباستخدام الحوار كمظلة لها، ورأى ان اعلان الحكومة تأجيل موعد تقديم المقترحات على قانون الانتخابات الى نهاية سبتمبر بدلاً من الأول من أغسطس دليل على أن المعارضة ليست في موقف الضعف. صنعاء ـ محمد الغباري: