أعلنت المحامية اللبنانية مي الخنسا ان الدعوى ضد ارييل شارون رئيس وزراء اسرائيل ومجرمي الحرب الاسرائيليين الذين ارتكبوا أبشع وأفظع الجرائم والمجازر في حق الشعب اللبناني، مقامه حسب الأصول القانونية اللبنانية والدولية وحسب الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أعطى للقضاء المحلي وحده الحق في ملاحقة أي اعتداء يحصل على أرضه وأعطى للمحاكمة الدولية صلاحية تبعية تنبع من الصلاحية المحلية. وأكدت المحامية اللبنانية في تصريحات صحفية نشرت أمس ان محاكمة الصهاينة على الأرض اللبنانية وأمام القضاء اللبناني لاتعفيهم من ملاحقتهم دولياً إذ أن الملاحقة الدولية للجرائم الدولية تعتبر استكمالاً للملاحقة المحلية. وشددت على ان السير في الشكوى أمام القضاء اللبناني دليل على ان قوة القضاء اللبناني الذي يحمي الحقوق ويظهر للعالم أجمع مدى شراسة هؤلاء السفاحين ومدى فظاعة جرائمهم وسيكون لبنان أول بلد بادر إلى ملاحقة هؤلاء الصهاينة. وطالبت المحامية الخنسا كل متضرر عربي يحمل جنسية فرنسية أو أمريكية بأن يتقدم أمام القضاء المحلي الفرنسي أو الأمريكي لمقاضاة السفاح شارون وغيره من المجرمين مستندين بذلك إلى نص الجمعية العامة للإعلان العالمي لحقوق الانسان. ا.ش.ا.