اقتربت وزارة التأمينات الاجتماعية بمصر من الانتهاء من اعداد مشروع قانون جديد للتأمين الاجباري على العاملين في الخارج تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب في دورته المقبلة. ويضمن مشروع القانون الجديد تحقيق العديد من مزايا الانتفاع بنظام التأمين للعاملين بالخارج لصرف المعاش في حالة الشيخوخة والعجز الكامل وحالات الوفاة ويصرف عند بلوغ سن الستين اذا بلغت مدة الاشتراك 180 شهرا على الأقل بما فيها المدة السابقة المضمونة والمشتراه حتى ولو استمر في عمله بعد الستين. ويجوز تحويل المعاش للخارج ويمكن صرفه للمؤمن عليه قبل بلوغ سن الستين بشرط انتهاء مدة خدمة المؤمن عليه بالخارج مع تقديم مستند انتهاء الخدمة مصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية في الخارج شريطة ألا تقل مدة الاشتراك عن 20 عاما ويخفض فيها للسن عند طلب صرف المعاش ويستحق المؤمن عليه صرف معاش في حالة العجز الكلي المستديم أو الوفاة الطبيعية ويقدر بواقع 65% من فئة دخل الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك تضاف اليها مدة خمس سنوات. ويستحق المؤمن عليه معاشا للعجز الكلي المستديم والوفاة الناتجين عن اصابة العمل بواقع 80% من فئة دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك وبدون حد أقصى ويزداد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين. ويشتمل النظام التأميني الجديد حقوقا اضافية في حالة ثبوت العجز الكامل أو الوفاة وفي حالة وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش في تاريخ وفاته وتتراوح نسبة التعويض بين 67% و20% تبعا لسن المؤمن عليه أو صاحب المعاش من دخل الاشتراك الذي يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا في 12 وتزداد النسبة بواقع 50% منها اذا كان العجز الكامل أو الوفاة نتيجة اصابة عمل وتعتبر نفقات الجنازة من الحقوق الاضافية ومنحة الوفاة. وأكدت الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات أن المكاتب العمالية في الدول العربية المضيفة للعمالة المصرية ستقوم بعقد لقاءات مع الجاليات المصرية بالخارج وتشجيع المصريين على الاشتراك بنظم التأمين المختلفة وبيان مزايا الأنظمة التأمينية وبيان المزايا التي يحصل عليها العاملون في حالة الخروج على المعاش أو العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة. القاهرة ـ مكتب «البيان»: