اتهم نائب المعارضة اليساري المعارض في مجلس الشعب المصري البدري فرغلي الحكومة باهدار ملياري جنيه سنويا على الخزينة العامة نتيجة الهرولة إلى منح تراخيص العمل في مجال الخدمات البحرية في الموانئ دون ضوابط. وأشار النائب في بيان عاجل تقرر مناقشته في اجتماعات خاصة للجنة النقل والمواصلات بالبرلمان الاسبوع المقبل بحضور الدكتور ابراهيم الدميري وزير النقل والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الى أن هناك تقارير رقابية أكد أن هذه المبالغ التي ضاعت على خزانة الدولة كانت تمثل أرباح شركات قطاع الأعمال في الموانئ المصرية في بورسعيد والاسكندرية والسويس ودمياط. وأبان بأن تلك هي نفس الحصيلة التي وصلت الى مرحلة الانعدام «صفر» منذ دخول القطاع الخاص وحذر النائب اليساري من الغزو الأجنبي لعمليات الخدمات في مجال التوكيلات الملاحية في ظل منحها فرصة اصدار التراخيص والعمل في الموانئ المصرية وسط أجواء يسودها عدم الانضباط في هذا المجال. وأشار فرغلي في بيانه الى المخاطر التي ستحققها عمليات التوكيلات الملاحية خاصة بعد اقدام البعض على اتخاذ اسلوب سياسة حرق الأسعار وهو ما يهدد بتدني أسعار الخدمات الملاحية في الموانئ المصرية ويهدر الحصيلة المالية. واقترح الغاء التعويضات الممنوحة لهيئات الموانئ لمنح التراخيص للقطاع الخاص المصري والأجنبي خاصة وأنها تتم دون أي ضوابط أمنية. وأوضح فرغلي أن العمل كان يجري قبل صدور قرارات التعويض على أساس قيام لجنة متخصصة بفحص طلبات التراخيص. وأكد وجود مخاطر واضحة من انهيار شركات هذا القطاع خاصة بعد تغيير عدد من القيادات الناجحة في مجال النقل البحري. القاهرة ـ مكتب «البيان»: