تجري سلطنة عمان تعدادا عاما للسكان والمساكن والمنشآت اعتبارا من الاول من ديسمبر عام 2003 ويستمر عشرة ايام. وقال امين عام وزارة الاقتصاد الوطني العماني محمد بن ناصر الخصيبى انه وبصدور المرسوم السلطانى السامى رقم 87 /2001 باجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات تبدأ الخطوات التحضيرية للتعداد الثاني في السلطنة والذي يأتي بعد مرور 10 سنوات على التعداد الاول وهى الفترة الزمنية المتبعة فى معظم بلاد العالم. وأشار الى ان وزارة الاقتصاد الوطنى بدأت بالفعل الخطوات الاولية لمشروع التعداد الثانى وهى تعمل على تهيئة العاملين فى التعداد واجراء المقابلات وشرح الخطوات الواجب اتباعها مشيرا الى ان الوزارة تدرك ماهي مقبلة عليه من عمليات طويلة ومعقدة منذ الان وحتى استخراج النتائج النهائية وذلك تنفيذا للمرسوم السلطاني السامي. وقال الخصيبي ان الوزارة اكملت بالفعل اعداد الخرائط لكل المدن والقرى والتجمعات السكانية الكبيرة والتى بلغ عددها 4400 مربع تعدادي أي ما نسبته 90 بالمئة من اجمالى التجمعات مشيرا الى انه لدى الوزارة تصور واضح عن هيكل مشروع التعداد والخطوات العريضة للبرنامج الزمنى والكادر الوطنى المطلوب وحزمة البرامج الحاسوبية اللازمة والموازنة التقديرية للمشروع والتى ستزيد على خمسة ملايين ريال عمانى مشيرا الى ان الوزارة وضعت فى تصورها كل الاجراءات وعمليات المساندة الفنية المطلوبة وكافة المتطلبات اللازمة لتكون فى صورتها النهائية للمرحلة المقبلة. وكانت سلطنة عمان اجرت اول تعداد للسكان والمنشات فى 30 نوفمبر من عام 1993 بلغ عدد السكان انذاك مليونين و18 الف نسمة وبلغ عدد المساكن 344 الف مسكن وقد وفرت تلك النتائج بيانات دقيقة وموثوق بها ساعدتها في تقييم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كونا