أبدى السياسي السوداني المخضرم الرجل الثاني في حزب الامة، الدكتور عمر نور الدائم تفاؤلا كبيرا باقتراب الحل السياسي للازمة السودانية بعد طرح دولتي المبادرة المشتركة «مصر وليبيا» المباديء التسعة المقترحة للحل والموافقة عليها من قبل جميع الاطراف، وبلغ الحماس بالدكتور نور الدائم الى درجة القول بأن مرحلة «الديمقراطية الرابعة» قد بدأت بالفعل في السودان واكد النائب الاول لرئيس حزب الامة في حوار مع «البيان» ان حزبه سيشارك في الحكومة الانتقالية المقترحة، لا في مجلس الوزراء فحسب بل في كل اجهزة الدولة على كافة المستويات. وقلل الدكتور نور الدائم من شأن التحفظات على مباديء المبادرة التي اطلت في صفوف اهل الحكم مشيدا بالخطوة التي اتخذتها الحكومة بشأن اعلان القبول بلا تحفظ. وقال نور الدائم ان المطالبة بدمج المبادرتين «المشتركة وايجاد» لم تعد قضية مهمة «لان ايجاد بها خلل اساسي» على حد تعبيره. وفيما يلي نص الحوار الذي اجرته معه «البيان» في الخرطوم: ـ هل فاجأتكم الحكومة بقبولها للورقة المقدمة من مصر وليبيا بفرض حل الازمة السودانية؟ ـ قبول الحكومة للورقة لم يمثل مفاجأة بالنسبة لنا في حزب الامة المعارض، فنحن على اتصال بها ولكن كنا نتوقع ان يكون لها بعض الملاحظات وبعض التحفظات ولذلك نعتقد ان هذا الموقف حكيم جدا لانهم لو ابدوا اي تحفظات لثارت بعض الشكوك، ولكن المسألة سارت بصورة ممتازة فالقوات المسلحة ايدت الورقة وكذلك مجلس الوزراء وهذا دليل بأن التأييد لها سار بصورة منطقية ولذلك لا نستطيع ان نشكك في النوايا. قوى شمولية ـ لكن اطرافا في الحكومة تقول بأن هذه الورقة لم تأت بجديد وان كل بنودها موجودة بالدستور ألا يدفعكم هذا للشك في الموقف الحكومي؟ ـ المهم في الامر تقييم الرأي الرسمي لكن كون بعض الافراد من الموالين للحكومة يقومون بأبداء بعض الاراء حول الورقة، فهذه مسألة طبيعية لان النظام به قوى شمولية ولكن حجمها صغير، وحتى هذه القوى ايدت الورقة ولذلك فان ما صدر منها لايعتبر امرا شاذا، لذا نعتقد ان الجانب الحكومي كانت بدايته سليمة وان الاختيار للمصداقية سيأتي في المراحل المقبلة وهي المتعلقة بالتنفيذ والاتفاق، ولكن نستبعد ان تكون هنالك اجندة سرية من جانبهم. ابواب المشاركة ـ ماهي الخطوة التالية التي يجب ان تتخذها دولتا المبادرة فيما يتعلق بالبدء في انزال موافقة الاطراف على الورقة الى ارض الواقع؟ ـ اولا على دولتي المبادرة التحضير للمؤتمر الجامع او الملتقى الذي تشارك فيه كل القوى السياسية ونحن في الحزب نرى ان تكون المشاركة فيه مفتوحة لكل القوى السياسية التي ايدت الورقة في الحكومة والتجمع وحزب الامة وغيرها والملتقى يجب ان يناقش قضية الحكومة الانتقالية والتعديلات الدستورية وكل القضايا الى ان تنتهي الفترة الانتقالية ومناقشة كيفية تأمين وحدة السوان وهي مسألة مهمة جدا لاننا اقررنا بأن الفترة الانتقالية تمتد لمدة اربعة اعوام كحد اقصى لازالة اثار الحرب من جنوب السودان وكذلك ازالة المرارات التي خلفتها الحرب لدى اخواننا في جنوب السودان وازالة كل المظالم التي حلت بهم لكي نؤمن الوحدة الطوعية في نهاية المطاف عندما يحين الاستفتاء. احزاب التوالي ـ هنالك قوى سياسية متوالية مع الحكومة واخرى مستقلة ايدت الورقة هل يمكن ان تشارك في الملتقى الجامع؟ ـ نعم يمكن اخذ بعض القوى السياسية في الحسبان مثل جماعة الاخوان المسلمين ومجموعة الشريف زين العابدين الهندي وبعض الشخصيات المستقلة وغيرهم من الذين ايدوا المذكرة. اتفاقات الحزب ـ هنالك قضيتان لم يرد ذكرهما بصراحة في الورقة للجنوبيين وهما حق تقرير المصير للجنوبين وكذلك علاقة الدين بالدولة ولكن تجمع المعارضة اشار لهما صراحة ونادى بتضمينهما في اجندة الحوار لاحقا ماهو رأيكم في حزب الامة حول هذه المسألة؟ ـ نحن سنقوم باصدار كتاب عن المجهودات التي قام بها حزب الامة لتطوير قضية الحل السياسي الشامل وستكون فيه اجابة عن هذا السؤال من اتفاقات عقدناها وماتراه من طريق سيلم للمرحلة الانتقالية وانتهاء بنتيجة تكون سارة للسودانيين وفي الوقت نفسه تفتح المجال للأمن والاستقرار في البلاد. موقف المهدي ـ هل سيشارك حزب الامة في الحكومة الانتقالية وكيف ستتم هذه المشاركة علما بأن الصادق المهدي زعيم الحزب اعلن من قبل بأنه لن يشارك شخصيا في هذه الحكومة وان مشاركته مرتبطة باجراء الانتخابات؟ ـ كونا لجنة برئاسة د. عبدالنبي علي احمد عضو المكتب القيادي للحزب وهذه اللجنة ستعد رؤية الحزب حول هذه القضايا ونحن في الحزب قررنا في 18 فبراير الماضي قبول المشاركة كمبدأ ولكن على ان تتم وفق خيارين في اطار قومي او في اطار انتخابي، ونحن لدينا تفاصيل اكثر حول هذه المسألة لاننا نرى بأن المشاركة يجب الا تتم في مجلس وزراء فقط وانما في كل اجهزة الدولة لكي ينعكس ذلك على المواطنين لان حزب الامة يمثل قوة سياسية كبيرة ويجب ان يكون له دور ينعكس على حياة المواطنين، لذلك فان الحزب نفذ قراره والتزم به، ولكن الان فان المذكرة التي تقدمت بها مصر وليبيا وفرت الامكانية لمشاركة الحزب في السلطة وفقها لانها اتت بموضوع الانتخابات ومسألة المشاركة في ظل حكومة انتقالية وهذا يتطابق مع القرار الذي اتخذه الحزب، لذلك فان موقف الاخ الصادق المهدي زعيم الحزب يتعلق به فقط لانه اجاب على سؤال حول امكانية مشاركته كرئيس للوزراء في ظل الحكومة الانتقالية المقترحة ولكن حزب الامة سيشارك في هذه الحكومة تنفيذا للقرار الذي اصدره من قبل والتزاما بموافقته على الورقة وكيفية المشاركة ستناقشها مع الاخرين وايضا داخل اجهزة الحزب لمعرفة حدود مشاركتنا وكيفية التمثيل، ونحن نريد ان تكون مشاركتنا في حكومة قوية تضمن ازالة اثار الحزب وازالة المظالم لدى الجنوبيين وتوحيد البلاد، وشرطنا الوحيد لهذه المشاركة هو ضمان التزام الحكومة بتنفيذ ما وعدت به الجنوبيين لكي نؤمن وحدة الوطن. خلل اساسي ـ يرى تجمع المعارضة ضرورة دمج المبادرة المشتركة في مبادرة «ايجاد» حتى يمكن توحيد منبر الحوار ماهو رأيكم؟ ـ الآن مسألة الدمج هذه لم تعد القضية المهمة لان مبادرة «ايجاد» بها خلل اساسي وهي مفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان فقط، وحتى تجمع المعارضة عندما كنا ضمن هيكله لم يكن ممثلا منها، بينما المبادرة المصرية الليبية المشتركة جامعة لكل اطراف الصراع في السودان، ولكن علينا الان بحث امكانية كيفية مشاركة تلك المجموعة في حل الازمة، لذلك نحن في حزب الامة المعارض اقترحنا مشاركة جيران السودان في المبادرة المشتركة مثل اثيوبيا واريتيريا وكينيا وكذلك اقترحنا مشاركة اصدقاء السودان وهنا يمكن اعتبار شركاء «ايجاد» اصدقاء للسودان بجانب دول اخرى مثل جنوب افريقيا ونيجيريا والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ضغوط داخلية وخارجية ـ هل تعتقد بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان يمكن ان تقبل بالمشاركة في هذه العملية وانها على قناعة تامة بامكانية حل المشكلة وفق المقترحات المقدمة؟ ـ مشاركة الحركة تعتمد على الضغوط التي يمكن ان تمارس عليها، فالحركة لابد ان تقرأ الواقع بشكل جيد أو انها ستجد نفسها معزولة، والان مؤتمر الاتحاد الافريقي الذي عقد بلوساكا اقر ايقاف الحروب في القارة الافريقية وانه لابد للقارة ان تتجه نحو التنمية والاستقرار، وان ذلك ينعكس على الحركة الشعبية التي تقود الان اطول الحروب في افريقيا. وداخليا نجد ان الجنوبيين يضغطون ايضا في اتجاه ايقاف هذه الحرب وخير مثال لذلك مؤتمر كيسيمو الذي اقر ايقاف الحرب الاهلية في الجنوب وشاركت فيه شخصيات جنوبية كثيرة، وكذلك منظمات كنسية مساندة للحركة الشعبية وكذلك شاركت في مجموعة «سودان فوكل» وهي تمثل الاتحاد الاوروبي وكذلك «سودان فورم» وهي مجموعة تمثل المانيا، كل هؤلاء اقروا ايقاف اطلاق النار والدخول الفوري في المفاوضات، وهذا يشكل ضغطا كبيرا على قرنق، والان توفر ضغط افريقي واخر جنوبي وثالث عالمي لايقاف هذه الحرب، وحتى الولايات المتحدة الامريكية تقوم الان باعادة النظر في موقفها ازاء الحرب الاهلية في السودان، وفي اعتقادنا ان كل ذلك يشكل ضغوطا كبيرة على قرنق، واذا استخدم قرنق ذكاءه سينضم الان إلى معسكر السلام. مجلس شيوخ ـ هل يرى حزبكم بأنه من المفترض ان يصاحب الحكومة الانتقالية جهاز تشريعي متفق عليه ام يستمر نفس البرلمان الحكومي الحالي؟ ـ هذه المسألة يجب ان تخضع للمناقشة ولابد ان تبحث عن نظام تمثيلي بالنسبة للمشاركين في الحكومة الانتقالية في الجهاز التشريعي وبحث امكانية استحداث مجلس للشيوخ، لكن نتوقع بأن تكون هنالك ابداعات في معالجة هذه المسألة، لكن الاتفاق السياسي بين اطراف النزاع يمكن ان يوفر المعالجات اللازمة لهذه المسألة وكذلك ابداء النوايا الحسنة لانهاء الحرب والدخول في مرحلة جديدة وهذا ما نعتبره اساسيا في حل الازمة. الديمقراطية الرابعة ـ اين سيكون حزب الامة خلال التفاوض هل سيكون في صف الحكومة أم في صف تجمع المعارضة أو انه يمثل طرفا ثالثا؟ ـ هذا سؤال غريب لاننا معارضة في المقام الاول، والان هنالك نظام ديمقراطي قد بدأ يظهر بل ترى ان الديمقراطية الرابعة قد بدأت بالفعل بقبول الاطراف بالورقة، وفي هذه الديمقراطية طالما اننا غير مشاركين في الحكومة فنحن معارضون، لكن معارضتنا مسئولة وتسعى للحلول السلمية التفاوضية وتطارد هذه المسألة املا في الوصول إلى حل ازمة السودان، ونحن في حزب الامة من اكثر الاحزاب التي تسعى للحل السياسي الشامل وفي هذا المجال ليست هنالك مقارنة بينها والاخرين، كما اننا اول من قمنا بوضع ملامح هذا الحل منذ 1997، علما بان هنالك اطرافا عديدة في التجمع وكثيرة كانت رافضة للحل الشامل، ولكن الان بحمد الله فان هذه الاطراف قد وافقت بالاجماع، وهذا بمثابة انتصار لاجندتنا. مذكرة الثمانية والثلاثين ـ تريد الان ان تطرق محورا اخر يتعلق بالحزب والصراعات التي تدور فيه، وسؤالنا هنا يتعلق بمدى تأثير مذكرة الاربعين على مستقبل الحزب؟ ـ اولا اريد ان اكشف لأول مرة بان مجموعة من قيادات الحزب التي تملك الوزن والاعتبار قد رفعت ضدى مذكرة من قبل والمجموعة التي رفعت المذكرة مكونة من 38 شخصا، والان انا اتسلم ما لا يقل عن خمس مذكرات يوميا منذ ان بدأنا تغيير التسجيل وهذه المذكرات تعتبر بمثابة احتجاج ضد بعض القيادات في مستويات عليا من اجهزة الحزب، ونحن كحزب ديمقراطي لا تمثل هذه المذكرات اي تهديد على وحدتنا وانما تهدد الاحزاب الشمولية فقط، ونحن نقوم بامتصاص اي شيء قد تخلفه اي مذكرة. كما ان هنالك عدد من المنتمين للحزب قد خرجوا منذ الديمقراطية الثالثة وشكلوا احزابا ولكنهم لم يكن لهم تأثير على وحدة الحزب لاننا حزب ديمقراطي يمكن ان تدخل ضمن صفوفه وكذلك يمكن ان تخرج من بينها. وبما انك الان تعيش في وضع شمولي فانك تعتقد بان المذكرات يمكن ان تؤثر على وحدة حزب مثل الامة، وكما ذكرت من قبل فان الخروج من الحزب بدأ منذ منتصف الثمانينيات بل منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي، ولكن كل من خرج من بين صفوفنا لم يستطع الفوز في أى دائرة انتخابية في اي جزء من بقاع السودان، ونحن لسنا مثل الجبهة القومية الاسلامية يمكن ان تؤثر فينا مذكرة مثلما فعلت مذكرة العشرة بحزب الجبهة الاسلامية خاصة وان ذلك الحزب شمولي، فنحن نسمح بمثل هذه المذكرات ونناقشها ونضع قرارات حولها، ومذكرة الاربعين رفعت بالفعل وتم مناقشها من جانب الصادق المهدي زعيم الحزب ورد عليها في نفس اليوم. قيادات الحزب ـ لكن مقدمي المذكرة حاولوا استعداء المهدي على بعض قيادات الحزب ألا تعتقد بأن ذلك يمكن ان يعمق من الصراع داخل الحزب؟ ـ هذا ليس صحيحا فهي لم تستعد المهدي على أي من قيادات الحزب. الكتاب الاسود ـ ألا تعتقد ان الخلافات داخل الحزب قد جددت الصراع القديم بين اولاد العرب وأولاد البحر؟ ـ هذا غير موجود وحتى الكتاب الاسود اعترف بان الانصاف الموجود داخل حزب الامة غير موجود في جهة اخرى، وهذه مسألة طبيعية، وحزب الامة تربطه العقيدة وهو من اكثر الاحزاب التي تمثل قواعدها حسب وزنها في كل تنظيماته وكل اجهزته وحتى في الحكومة ابان العهد الديمقراطي كانت تسمى بالحكومة العشوائية باعتبار انها تمثل اصحاب السكن العشوائي، وكل من يحاول فتح ابواب الجهوية والعنصرية فانه حتما سيخسر، وانظر إلى الحكومة الحالية التي قامت بتنفيذ ذلك وكانت النتيجة استمرار الحروبات والصراع القبلي المسلح في دارفور حتى الآن، وهذا التوجه متخلف ولا قيمة له، وبما اننا في حزب الامة وكيان الانصار مرتبطون بالعقيدة كرابط مقدس بيننا منذ مئة وعشرين عاما فلا يمكن ان نسمح بفتح الباب امام مثل هذه التوجهات على الاطلاق. وليس من بيننا اي مجموعة حاولت استغلال مثل هذه المسألة من اجل الكسب الشخصي. صراعات ودماء ـ يردد الكثيرون بأن الحزب قد بدأ يفقد بعض مواقعه في دارفور وكردفان لصالح الجبهة القومية الاسلامية سواء كانت الحاكمة أو المعارضة؟ ـ اعتقد ان الجبهة القومية الاسلامية فقدت الكثير خلال سنوات حكمها وحتى المكاسب التي حققتها خلال فترة الديمقراطية الثالثة فقدتها الجبهة الان لان حكمها كان ظالما وانعكس على الحياة في شكل صراعات ودماء واقتتال دون تحقيق نتيجة. وهذه الجبهة كانت تراهن منذ عام 1986 على دارفور تحديدا ولكنها فازت في دائرتين فقط. خدمات كبيرة ـ ألم يقصر حزبكم تجاه قواعده في دارفور وكردفان خلال سنوات حكمه في فترات الديمقراطية الثالثة؟ ـ لو كان حزب الامة مقصرا لما حاز على ثقة الناس بعد في عام 1986، وقد بذل الحزب محاولات عديدة لحل قضايا دارفور وكردفان وما قدمناه من مشاريع تنموية خلال فترة الديمقراطية الثالثة كان كبيرا سواء في مجال المياه أم في مجال المشاريع في جبل مرة وغيرها، وما قدمناه لا يجعل اي انسان يشكك فيما وفرناه في تلك المناطق، ولكن الآن التنمية توقفت هناك تماما، لكن يمكن القول بان حزب الامة ظل محاربا ونحن الان غائبون مدة اثني عشر عاما لاننا في المعارضة وليس في الحكم، ونشدد على ان اكبر معدلات للتنمية قدمناه لدارفور. عودة المراغنة ـ هل سيتم تنسيق بينكم والحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض بزعامة محمد عثمان الميرغني رئيس تجمع المعارضة خلال الفترة المقبلة؟ ـ التنسيق اصلا لم يتوقف مع الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض ولكن نأمل ان يقوم هذا الحزب بنقل ثقله إلى الداخل، والان نرى ان جزءا كبيرا من نشاطه انتقل إلى الداخل بحضور بعض قياداته الكبرى مثل الشريف زين العابدين الهندي، ومحمد الحسن عبدالله يس وابراهيم رضوان ومحمد سر الختم وهؤلاء يمثلون قيادات هامة وتبقى فقط عودة المراغنة لكي يأخذ الحزب شكله التنظيمي طالما ان مرحلة الحل السياسي الشامل قد بدأت. أجندة حزبية ـ بالنسبة للحركة الشعبية هل سيتم التفاوض معها املا في تنسيق المواقف؟ ـ اتصالاتنا بها لم تنقطع بالرغم من انها مازالت متمسكة بأجندتها الحزبية، لكن نحن نرى بأنها ستتعرض لضغوط تجبرها على اساس انها تأتي للتفاوض. حوار : الحاج الموز
