تستعد الكتلة النيابة الإسلامية في مجلس الأمة الكويتي لمواجهة ما تسميه حملة شرسة وساخرة يتعرض لها اقتراحها القانوني بتطبيق الحدود والعقوبات الشرعية داعية الحكومة في الوقت نفسه «إلى القيام بدورها في مواجهة ذلك، والاستجابة لمطالب نواب الأمة الذين كانوا أوصوها بتقديم تقرير دوري حول دورها في معالجة السلوكيات السلبية المضرة بالمجتمع. ويعقد نواب الكتلة الاسلامية اجتماعاً خلال الأسبوع الحالي لبحث «آلية التعامل مع الهجمة المتصاعدة ضد مشروع قانون العقوبات الشرعية» الذي تقدم به النائبان د. وليد الطبطبائي ومخلد العازمي قبل أسبوعين. وواجه القانون المقترح منذ الإعلان عنه حملة انتقادات واسعة في الصحف ترى الكتلة الإسلامية انها «بلغت حداً خطيراً لا يمكن السكوت عنه خصوصاً وإنها طالت الثوابت الدينية التي لا يختلف عليها أحد». والى ذلك، أعلنت الحركة السلفية عن تأييدها لاقتراح الطبطبائي والعازمي داعية جميع أعضاء مجلس الأمة لتحقيق هذا الواجب الرباني وتنفيذ الرغبة الأميرية والشعبية لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية. وأكدت الحركة في بيان لها أمس أن القانون الجنائي الاسلامي ما هو إلا جزء من نظام تشريعي كامل يهدف إلى تحقيق العدل والمساواة وصيانة الدماء والأموال والأعراض وحماية الحقوق والحريات وقطع أسباب الجريمة والحد من انتشارها ليسود الأمن والاستقرار في المجتمع المسلم. الكويت ـ أنور الياسين: