أكد أحمد فضلون مدير النقل الطرقي أهمية القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء المتضمن عقود تأجير سيارات الركوب الصغيرة السياحية المؤجرة للسوريين المقيمين بدون سائق والعائد لشركات النقل المشترك ومشاريع النقل المتمثلة بقانون الاستثمار وقضى بمادته الثالثة حصر تأجير هذه السيارات التي يمكن ان تستورد حديثا وفق الانظمة النافذة باسم شركات النقل المشتركة للسوريين غير المقيمين والعرب والاجانب فقط. وأوضح مدير النقل الطرقي باعداد نظام تأجير للسيارات السياحية الموضوعة بالاستهلاك المحلي للمواطنين السوريين حيث جاء هذا القرار منسجماً مع القوانين والانظمة النافذة التي تحصر تأجير هذه السيارات للسياح والأجانب بهدف عدم الحاق الضرر بأصحاب هذه السيارات من الشركات والمشاريع الذين قاموا بتأجير سياراتهم للسوريين المقيمين فقد تم منح هؤلاء مهلة لتسوية أوضاع عقود التأجير المنظمة من قبلهم للسوريين المقيمين حتى نهاية العام الحالي بحيث تعتبر جميع عقود الايجار هذه منتهية حكماً اعتباراً من مطلع العام المقبل كما ابقى القرار المذكور تأجير السيارات السياحية بسائق خاضعا للتعليمات النافذة بشأنه دون اية قيود ولافساح المجال امام السوريين المقيمين لاستئجار السيارات السياحية بدون سائق فقد اعدت وزارة النقل مشروع نظام لهذا الغرض صدر بقرار رئيس مجلس الوزراء على ان يعمل به اعتباراً من بداية العام المقبل وقد اعد هذا النظام بعد دراسة مقارنة لهذا الموضوع في الدول المجاورة كالاردن ولبنان منوهين إلى ان صدور القرار جاء تنفيذاً للقرار الذي قضى بأن تستثمر السيارات السياحية العائدة للمشاريع التي اختارت الاحتفاظ بسياراتها بالنشاط السياحي للعرب والاجانب والسوريين غير المقيمين واستيفاء الاجور بالقطع الأجنبي. وأشار فضلون إلى ان هذه القرارات جاءت نتيجة للمخالفات التي كانت ترتكب سابقا في تأجير السيارات حيث كان يتم بيعها للمستأجرين تحت اسم عقود الايجار في وقت كان فيه استيراد السيارات السياحية محصوراً وفي ذلك مخالفة واضحة لأهداف النقل السياحي وقانون الاستثمار باعتبار ان ادخال السيارات السياحية لممارسة النشاط السياحي ولصالح مشاريع الاستثمار كان تحت وضع الاعفاء الجمركي ولاغراض محددة نصت عليها القوانين النافذة وبيع هذه السيارات تحت أي غطاء انما يعتبر تهربا من تسديد الرسوم الجمركية ومخالفاً للقوانين النافذة. وبين مدير النقل الطرقي ان القرار الجديد جاء لينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وحصر ذلك بالنقل السياحي للسوريين غير المقيمين العرب والاجانب وهذه الفئات لا يمكن ان يتم اي بيع خفي للسيارات لهم من خلال عقود الايجار ولم يتضمن القرار أي مدة محددة لعقد الايجار لهذه الفئات كما ان القرار منح المواطنين السوريين المقيمين حق استئجار سيارات سياحية بدون سائق شريطة ان تكون هذه السيارات موضوعة بالاستهلاك المحلي الاصولي ومسددا عنها الرسوم الجمركية من خلال مكاتب خلصة مرخصة اصولا لهذه الغاية وضمن شروط تتعلق بمواصفات السيارات وعقود التأجير وممارسة هذا العمل. كما ستمنح هذه السيارات لوحات خصوصية بمواصفات معينة لتميزها عن غيرها علماً انه بموجب القرار سمح للمواطنين السوريين الذين سبق لهم شراء سيارات تحت اسم عقود ايجار بتسوية اوضاع سياراتهم وتسديد الرسوم الجمركية عنها ووضعها بالاستهلاك المحلي. واضاف فضلون قائلاً: ان صدور هذا القرار يأتي نتيجة لمتابعة واهتمام الجهات المعنية وخاصة وزير النقل ودراسته المعمقة لوضع الامور على نصابها وتحقيق المصلحة العامة ومصلحة المواطنين على السواء وبهدف الحد من التجاوزات والمخالفات التي كانت قائمة قبل صدور القرار الجديد علما بأنه ما كان معمولاً به قبل صدور هذه القرارات لا ينسجم مع القوانين والأنظمة التي كانت نافذة في حينه.