تدرس لجنة برلمانية ايرانية حاليا، تقديم مقترح بقانون لاطلاق حرية الاستفادة من الاطباق اللاقطة بشروط. واكد محمد عباس بور النائب في مجلس الشورى دون تسمية اللجنة المعنية موافقة اللجنة البرلمانية من حيث المبدأ على اطلاق حرية الاستفادة من الاطباق اللاقطة للفضائيات ولكن في اطار رقابة قانونية تحول دون افساد الشباب اخلاقيا. وتقضي القوانين المعمول بها حاليا في ايران بمنع استخدام الاطباق اللاقطة دون اجازة رسمية من الجهات المعنية التي تتيح لشريحة من المسئولين والصحفيين فقط الاستفادة منها. واشار عباس بور في تصريحات صحفية الى انتشار استخدام هذه الاطباق ومن الانترنت حاليا بطريقة غير مشروعة وبشكل كبير يفوق قدرة قوى الامن الداخلي على ملاحقته او الاشراف عليه. وقال اذا استطاعت الاذاعة والتلفزيون ومؤسسة الاتصالات عبر جهد مبرمج حذف البرامج الاباحية من برامج الفضائيات وعرض ما هو مفيد وايجابي منها لعامة الناس فاننا سنؤيد مثل هذا المشروع. وكانت مؤسسة الاذاعة والتلفزيون قد وعدت قبل اكثر من عام بفتح قناة خاصة تقوم بانتقاء برامج مفيدة من بث الفضائيات واعادة عرضها للتقليل من الاعتراضات التي يعرب عنها الكثيرون نتيجة منع الاطباق اللاقطة. غير ان المشروع لم ير النور حتى الان وبقيت عملية استخدام الاطباق اللاقطة تعرض المستخدم لعقوبة مصادرة الجهاز والغرامة النقدية والسجن احيانا. وكان البرلمان قد تمكن العام الماضي من سن قانون جديد يقضي بعدم ملاحقة الاشخاص الحقيقيين على اقتناء اشرطة فيديو مهما كانت الافلام التي تحملها ما لم يصل الامر الى حد المتاجرة بها. كونا