الزم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وزراء حكومته بتقديم اقرارات بالذمة المالية، تتضمن قوائم بالاعمال التجارية والمصالح التجارية لزوجاتهم أو ازواجهن واطفالهم وشركائهم، تجنبا ودرءاً لشبهات الفساد، والحفاظ على الشفافية بعد فضيحة الشبهات المالية حول قرض اسكاني اطاح بوزير ايرلندا بيتر ماندلسون. وقال بيان لمقر رئاسة الوزراء فى «10 داوننج ستريت» ان النسخة المعدلة من القواعد الوزارية ترسى سلسلة من الخطوات المنهجية للوزراء عند تعيينهم لتفادى خطر حدوث تضارب حقيقى او ملموس فى المصالح مما قد يؤدي الى ادعاءات بالفساد. وقال البيان ان على الوزراء الجدد كتابة قائمة كاملة باى مصالح او اعمال قد تؤدى الى صراع او تضارب بما فى ذلك مصالح واعمال ازواجهم شركائهم او اى من اطفالهم فوق سن الثامنة عشرة. واضاف ان تلك القائمة يجب تقديمها الى السكرتارية الدائمة لمجلس الوزراء التى ستقوم بتدبير اجتماع مع الوزير المعني لمناقشة اى اعمال تحتاج للنظر فيها على ان يتم فى النهاية توجيه نصح للوزير بالتصرف الامثل وكتابة سجل بالتصرفات التى قام بها بخصوص الموضوع محل المناقشة وتقديم نسخة من ذلك السجل الى السكرتارية للاثبات المستقبلى لحسن التصرف. واضاف البيان ان الوزراء يتحملون مسئولية كاملة عن تنظيم امور حياتهم بطريقة يتم معها تجنب اى انتقادات. كونا