سيعمد النظام الصيني الى تكثيف حملته المسماة «الضرب بقوة» لمقاومة الجريمة التي ادت الى تنفيذ حكم الاعدام في 1800 شخص (حسب ارقام منظمة العفو الدولية) في اقل من اربعة اشهر بحسب ما اوردت الصحافة الرسمية. والتزم «مسئول» النظام العام ليو جان بدعم هذه الحملة بامكانات اضافية بحسب ما اوردت برقية لوكالة انباء الصين الجديدة تناقلتها مجمل الصحف الصينية. وصرح مدير لجنة ادارة الامن العام في الحزب الشيوعي الصيني وهي الجهاز الذي يشرف على الشرطة والقضاء ان «حملة (الضرب بقوة) يجب ان تتواصل بهدف القضاء على الجريمة المنظمة بالضرب على ايدي اولئك الذين يوفرون ملاجيء لايواء المجرمين». واضاف ان «مزيدا من الامكانات البشرية والمالية سيتم توفيرها لهذه الحملة» داعيا الى «القضاء على الدعارة والعاب القمار». ودعا المسئول الصيني الى «قمع اعمال الشعوذة» في اشارة الى طائفة فالون جونج ذات النزعة البوذية التي اصدرت بكين امرا بلا قانونيتها منذ سنتين. ودعا ليو مختلف السلطات المحلية الى مراقبة «المجموعات المهاجرة» المستخدمة في الاشغال الوضيعة في مدن شرق وجنوب الصين المتطورة. ويشير سكان هذه المدن الى هؤلاء المهاجرين الذين لا يقل عددهم عن 120 مليون شخص بالبنان في مسألة صعود نسبة الجريمة. وقد تم اعدام اثنين من هؤلاء المهاجرين الجمعة ببكين لانتمائهما الى عصابة قتلة كانت وراء جريمتي قتل. وقد ترجمت حملة «الضرب بقوة» التي اطلقها الرئيس الصيني جيانج زيمين في بداية ابريل الى 1800 عملية اعدام. ويحتفظ النظام بهذا الرقم كاحد اسرار الدولة. واعتبرت منظمة العفو الدولية التي جمعت هذه الحصيلة انطلاقا مما تعلنه الصحف المحلية ان هذا الرقم يزيد على مجموع الاعدامات المسجلة في باقي دول العالم منذ ثلاث سنوات. وذكرت صحيفة بكين ايفنيج نيوز أن عشرة من العمال المهاجرين قد أعدموا بسبب السرقة في منطقة فنجتاي ببكين في أعقاب مظاهرة حاشدة امس الاول. وقالت الصحيفة أن ممثلي الادعاء قالوا أمام المظاهرة في ميدان السوق المحلية أن المهاجرين المتهمين قد استخدموا السكاكين والبنادق محلية الصنع وأسلحة أخرى في 45 حادث سرقة عنيفة بالشوارع خلال الفترة من عام 1996 حتى ديسمبر 1998. وأضافت الصحيفة أن حجم ما سرقه المهاجرون بلغ 1.2 مليون يوان (145 ألف دولار) وألحقوا إصابات خطيرة تسببت في مقتل شخصين. الوكالات
