استبق المحافظون تشكيل الحكومة الايرانية الجديدة للرئيس محمد خاتمي بتكثيف ضغوطهم لعرقلة خطة جذب شركات النفط الأجنبية، على خلفية ترويج اتهامات لكبار مسئولي النفط الايرانيين بالفساد، فيما وجهت نائبات إصلاحيات تحذيراً للحكومة بشأن ظاهرة جرائم قتل نساء المتعة في مدينة مشهد المقدسة. واثارت هذه العقود جدلا منذ بدايتها بسبب مخاوف من ان يقع المصدر الرئيسي للدخل في البلاد مرة اخرى في ايدي شركات النفط الاجنبية التي اخرجتها الثورة الاسلامية عام 1979 من البلاد. لكن الجدل تجدد مرة اخرى بعد ان اتهم رجل الدين المتشدد آية الله احمد جنتى مسئولين بوزارة النفط بالفساد والاستفادة من هذه العقود. من جهة أخرى نقلت الصحف عن نائبة مدينة مشهد فاطمة خاتمي قولها «لم يتم حتى اليوم القاء القبض على المجرم الرئيسي الذي يقتل بائعات الهوى وكل الذين اعتقلوا ليسوا سوى مشتبه فيهم». وأدلت فاطمة خاتمي التي لا تمت بصلة قرابة بالرئيس الايراني محمد خاتمي، بهذه التصريحات للصحيفة بعد الاستماع لوزير الاستخبارات علي يونسي الذي تدخل امام مجلس الشورى لتقديم توضيحات حول هذه الجرائم. وقالت فاطمة خاتمي «ان يونسي جاء الى البرلمان مدعوا من مجموعة نائبات» في المجلس مضيفة ان النائبات وجهن له تحذيرا. ومنذ اسابيع تتحدث وسائل الاعلام الايرانية عن كشف وتفكيك شبكات دعارة في طهران. ويحظر البغاء في ايران منذ قيام الثورة الاسلامية في 1979. وطالب نواب مدينة مشهد اخيرا السلطات الايرانية بكشف الحقيقة حول سلسلة جرائم القتل في هذه المدينة التي تعد من العتبات المقدسة لدى المسلمين الشيعة. الوكالات