ريتر يكشف في فيلم وثائقي: أسلحة العراق نزعت وأمريكا افتعلـت المواجهة
أكد المفتش السابق في مجال نزع الاسلحة العراقية سكوت ريتر مجددا ان نزع اسلحة العراق تم بنسبة 98% وان هذا البلد لا يملك الامكانات لاعادة تسليح نفسه لتهديد جيرانه، مجدداً في الوقت نفسه اتهام الولايات المتحدة باستخدام عمليات التفتيش لاستفزاز العراق تمهيداً لضربه. وعرض ريتر الذي كان العراق يتهمه سابقا بـ «التجسس» لحساب الولايات المتحدة واسرائيل، على الصحافيين فيلما وثائقيا يهدف الى زعزعة التأكيدات الأمريكية بشأن العراق. واستفاد ريتر في تصوير فيلمه في العراق من تسهيلات كبيرة منحته اياها السلطات العراقية وتمكن من لقاء مسئولين كبار في البلاد. وعمل ريتر، الضابط السابق في استخبارات سلاح المارينز الأمريكي، في لجنة الامم المتحدة الخاصة بنزع اسلحة الدمار الشامل العراقية (انسكوم) المثيرة للجدل، من 1991 حتى استقالته التي اثارت ضجة كبيرة في 1998. ويقول ريتر في فيلمه ان المفتشين اعتبروا في صيف 1995 انهم «فككوا 98% من اسلحة» الدمار الشامل العراقية. ويحمل الفيلم عنوان «رمال متحركة: الحقيقة حول انسكوم ونزع اسلحة العراق». واوضح ريتر خلال لقاء صحافي ان «اسلحة العراق كانت قد نزعت بشكل جوهري في 1995. والصعوبة كانت في ايجاد وسيلة سياسية لحمل مجلس الامن الدولي على اعتماد هذا الاستنتاج». ودحض المفتش السابق التأكيدات الأمريكية القائلة ان بغداد لم تتعاون مع الامم المتحدة، مؤكدا ان «العراق ارتكب اخطاء كثيرة لكنه تعاون بشكل كبير في عملية التفتيش». ومضى يقول ان «العراق احترم الى حد كبير الشرط المتمثل بنزع اسلحته». وتعود اخر عملية تفتيش لاسلحة العراق الى ديسمبر 1998 عندما غادر المفتشون الدوليون العراق عشية عملية «ثعلب الصحراء» الأمريكية البريطانية على بغداد. واعتبر ريتر ان «الولايات المتحدة رتبت الاحداث التي ادت الى وقف عمليات التفتيش». ويؤكد ريتر في فيلمه الوثائقي ان رئيس انسكوم، ريتشارد باتلر، قال ان على «المفتشين اثارة مواجهة» مع العراق. ويعتبر ريتر ان العراق لا يشكل اليوم تهديدا رغم غياب المفتشين. ويوضح في هذا الاطار ان «العراق لم يحصل، بين العامين 1998 و2001، على التكنولوجيا ولا على الاموال الضرورية لاعادة تشكيل ترسانة اسلحة الدمار الشامل بشكل كبير». ودعا الى رفع الحظر المفروض على العراق منذ اغسطس 1990 اثر اجتياحه الكويت، في مقابل اعتماد نظام مراقبة الترسانة العراقية على المدى الطويل. وأحيا الفيلم الجديد لخبير الأسلحة السابق للامم المتحدة في العراق ما أثير حول استغلال واشنطن عمليات التفتيش عن الاسلحة في التجسس علي الرئيس العراقي صدام حسين واتخاذها ذريعة لاعمال عسكرية لاضعافه. الفليم الوثائقي المسمي «في رمال متحركة..الحقيقة بشأن اللجنة الخاصة ونزع سلاح العراق» يأتي متابعة لكتابه الصادر عام 1999 بعنوان «لعبة النهاية» الذي ساند مزاعم صدام بان واشنطن استخدمت اللجنة الخاصة للامم المتحدة ستارا للتجسس على بغداد منذ ان بدأت عمليات التفتيش تقريبا في عام 1991. وقال ريتر لـ «رويترز» بعد عرض الفيلم «انهم استخدموا اللجنة الخاصة بطريقتين.. كوسيلة لنقل المعلومات فيما يتعلق بأمن صدام حسين واستغلال عملية التفتيش لخلق الاسباب المناسبة للقيام بعمل عسكري». وقال ريتر انه بحلول عام 1998 كانت الولايات المتحدة تراقب مواقع التفتيش لا بسبب ما لها من قيمة في نزع آلة الحرب العراقية ولكن لمحاولة اختلاق مواجهات بشأن الوصول الي مناطق حساسة واتخاذ ذلك ذريعة لعمليات القصف الجوي. وقال انه في نهاية الامر كانت الولايات المتحدة وبريطانيا تبنيان دعوى عن عدم اذعان العراق لتفتيشات الاسلحة لتبرير حملة القصف الجوي التي نفذها البلدان على العراق في ديسمبر عام 1998. وترك مفتشو الاسلحة العراق قبيل تلك الحملة ولم يعودوا قط منذ ذلك الحين. وعمل ريتر لحساب اللجنة الخاصة للامم المتحدة من عام 1991 الى عام 1998 حينما استقال احتجاجا على اسلوب معالجة الامم المتحدة والولايات المتحدة لعمليات التفتيش. والآن اصبح ريتر منتقدا قويا للسياسة الامريكية في العراق وهو يقول ان عقوبات الامم المتحدة المفروضة على العراق منذ عقد يجب رفعها لأن العراق تم في الاساس نزع سلاحه عام 1995. وقال للصحفيين «العراق نمر منزوع المخالب». ويحكي ريتر في فيلمه الوثائقي عن اجتماع حضره في اوائل عام 1998 في مقر البعثة الامريكية لدى الامم المتحدة مع الرئيس السابق للجنة الخاصة ريتشارد باتلر وهو استرالي وتشارلز دويلفر نائب باتلر والسفير الامريكي السابق بيل ريتشاردسون. وقال ريتر ان باتلر ابلغه انه يجب على المفتشين ان يستفزوا العراقيين بحلول تاريخ معين لاعطاء واشنطن ذريعة لشن غارة عسكرية. وتم تمويل الفيلم بمبلغ 400 الف دولار مقدمة من رجل الاعمال الامريكي العراقي الاصل شاكر الخفاجي من ديترويت. ويعتزم ريتر ترويجه تجاريا لتوعية الامريكيين. ويشير الفيلم الى انه في باديء الامر كان المفتشون يركزون في عملهم على ايجاد وتدمير الاسلحة ولكن اللجنة الخاصة للامم المتحدة انتقلت بعد ذلك الي البحث عن السجلات المخبأة لمحاولة اعادة بناء القدرات العسكرية للعراق قبل الحرب. واظهر الفيلم انه بحلول عام 1997 كان مفتشو اللجنة الخاصة يستخدمون معدات متطورة لجمع المعلومات منها اجهزة التقاط لاسلكي واجهزة تسجيل في مؤخرة مركبات الامم المتحدة من اجل تعقب ورصد عمليات العراق لاخفاء الاسلحة. أ.ف.ب ـ رويترز
