أبلغ مسجل التنظيمات السياسية حزب المؤتمر الشعبي المتورط في حرب مكشوفة مع الحكومة أنه ووفقاً لقانون تنظيم العمل السياسي ان حزبهم قائم قانوناً ويحق له ممارسة العمل السياسي، ونفى المسجل أن يكون قد أصدر قراراً بحله أو تجميد نشاطه وأن لا علاقة له كمسجل سياسي بالاجراءات الاستثنائية التي طالت الحزب من إغلاق للدور واعتقال لبعض قياداته ومصادرة الصحيفة الناطقة باسمه. وقال عبدالله دينق نيال رئيس مجلس الشورى بالحزب الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي المعتقل حاليا، انه ومجموعة من القيادات سلمت محمد أحمد سالم المسجل السياسي مذكرة شرحت الاجراءات الاستثنائية التي طالت الحزب من محاولة حكومية لايقاف نشاطه بالقوة. ونفى أن تكون المذكرة هي ذات المذكرة التي أعلن حزب الترابي من قبل عزمه على تسليمها لرئيس الجمهورية ومسجل التنظيمات السياسية في موكب احتجاجي تم الغاؤه بعد أن تأكد الحزب من نية الحكومة فضه وبالقوة. وقال نيال: هي مذكرة جيدة وان كانت تحمل ذات مضامين المذكرة الأولى أردنا منها تثبيت موقف الحزب ولكننا لا نرجو ان تكون لها نتائج مباشرة لأن مسجل التنظيمات السياسية ليست له صلاحيات تمكنه من دفع الحظر المفروض على الحزب، وتملك هذه الصلاحية الحكومة فقط. وأضاف في تصريحات لـ «البيان» اننا لم ولن نوقف نشاطنا وسنعمل على توسيعه خلال الأيام المقبلة. ونفى نيال أن تكون الحكومة قد أبدت رغبة أو أجرت اتصالاً بهم خلال الأيام القليلة الماضية بغرض إزالة الفجوة بين حلفاء الأمس. الخرطوم ـ «البيان»: