طالب مجلس الشعب المصري انشاء مجلس استشاري برلماني لمنظمة التجارة العالمية ليكون منتدى للحوار البرلماني حول القضايا الرئيسية التي تتم مناقشتها داخل منظمة التجارة العالمية ويسهم في تعزيز الحوار بين برلماني الدول المتقدمة والدول النامية حول القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية. وأشار البرلمان في دراسة جديدة قرر ابلاغها الى برلمانات العالم وفي مقدمتها برلمانات الدول العربية ودول العالم الثالث الى أهمية مشاركة البرلمانيين في تطوير نظام التجارة متعدد الأطراف وأن يعمل البرلمانيون من أجل تضييق الفجوات والحد من أوجه التباين بين الدول لمساعدة حكوماتهم على تضييق الفجوة بين منظمة التجارة العالمية ودوائرهم عن طريق عقد جلسات استماع واشراك المواطنين في وضع السياسات وتنفيذها وذكرت الدراسة البرلمانية أن لوائح منظمة التجارة العالمية تشكل إطارا من اللوائح التنظيمية لقدرة المشرعين على سن القوانين إلا أن قواعد المنظمة تحد من اعتبارات ودرجات الحرية المتاحة للحكومات في مجال دفع السياسات وهو ما يؤثر على الحد من قدرة البرلمانات أيضا. وقالت ان توسيع مجال منظمة التجارة العالمية يمكن أن يغير التوازن الدستوري عن طريق تمويل السلطة الفعالة من السلطة التشريعية الى السلطة التنفيذية. وشدد البرلمان المصري على ضرورة زيادة الوعي البرلماني بقضايا منظمة التجارة العالمية وانشطتها من خلال تبادل المعلومات وأن يضطلع البرلمانيون بمسئولية أولية عن اعطاء تفويض صريح لحكوماتهم فيما يتعلق بموقفهم التفاوضي وأكدت الدراسة البرلمانية أنه قبل البدء في اجراء مزيد من التخفيضات الجمركية فإنه يتعين أن تقوم الدول المتقدمة بتنفيذ جميع الأحكام التي تخصها في اتفاقيات وقرارات دورة أورجواي التي ما زال الكثير منها دون التنفيذ رغم مضي نحو ست سنوات على إنشاء منظمة التجارة العالمية. وقالت ان تعهدات الدول المتقدمة بمساندة الدول النامية في مجال التكنولوجيا ونقلها والمعارف الفنية وتيسير الحصول عليها ودعم الدول المتضررة من تحرير الزراعة ما زالت حبرا على ورق. القاهرة ـ مكتب «البيان»: