ارجأت محكمة الجرائم المتخصصة في اليمن امس النطق بالحكم في قضية الهجوم على السفارة البريطانية بصنعاء إلى الاحد المقبل دون ابداء الاسباب. وفوجيء الحضور بمن فيهم اربعة من المتهمين الاسلاميين كانوا قد احضرو إلى قاعة المحكمة التي تتولى النظر في جرائم الارهاب بابلاغهم قرار القاضي محسن علوان تأجيل الجلسة إلى مطلع الاسبوع المقبل دون الايضاح. وكان القاضي قد اعلن في اخر جلسة عقدتها المحكمة الاثنين الماضي انه سينطق بالحكم بعد ثماني جلسات استمع فيها إلى محاضرات اعترافات المتهمين واقوالهم والتي اقر فيها اثنان منهم يدعى الاول ابوبكر جعيون ويعمل مديرا عاما لاحدى المديريات ويعتقد انه الرجل الثالث في تنظيم ابين عدن الاسلامي المحظور والذي اعدم زعيمه ابوبكر المحضار قبل نحو عام بعد ادانته بقتل واختطاف مجموعة من السياح الغربيين، والثاني مرافق شخصي له بوضع حقيبة مليئة بالمتفجرات داخل باحة مبنى السفارة في حين انكر المتهم الثالث والرابع أي علاقة لهم بالقضية. وشدد ممثل النيابة في تلك الجلسة على ان المتهمين الاربعة قد ارتكبوا جريمة الهجوم على السفارة وكذا التخابر مع دولة اجنبية بعد اقر المتهم الثاني احمد مسعود مشرف بأنه والمتهم الرئيسي قد تلقيا مبلغ 2000 دولار من القنصل الليبي في اليمن وكذا من شخص يدعى ابو قتادة وهو احد الاسلاميين المطلوبين في الاردن، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الاعدام. وشهدت جلسات المحاكمة الكثير من المفاجآت التي اعتبرها ممثل النيابة محاولة تشويه العدالة، فقد كشف المتهم الثالث عن انه يعمل في جهاز المخابرات، وقال زميله المتهم الثاني ان وزير الداخلية السابق حسين عرب كان على علم بمكان وزمان التفجيرات التي حدثت في مدينة عدن ليلة رأس السنة الميلادية ولم يتخذ اي اجراء. وتنظر المحاكم اليمنية في قضيتين اخريين يتهم فيها حوالي خمسة عشر شخصا من نفس التنظيم اذ يحاكم اربعة في عدن بتهمة القيام بأعمال تفجيرات استهدفت احدى الكنائس وفندقا ومبنى وكالة الانباء الرسمية «سبأ»، كما يحاكم احد عشر في محافظة ابين بتهمة القيام بعدد من اعمال التفجيرات ونهب معدات وآليات حكومية. صنعاء ـ «البيان»: