أعلن تكتل برلماني يضم النواب من الناصريين واليساريين والاخوان المسلمين ومعهم نواب من الحزب الوطني عن اعداد اقتراح برغبة جديدة قرروا تقديمه الى البرلمان يطالب بتجميد تصدير البترول المصري الى اسرائيل، وهي الحصة السنوية التي تحصل عليها طبقا لتنفيذ بنود معاهدة السلام وحتى اشعار آخر. ويستند النواب في البرلمان في هذا الاقتراح الى ضرورة أن يكون هذا البند أحد أوجه الضغوط الاقتصادية المصرية على اسرائيل التي ارتكبت العديد من المخالفات والخروقات لمعاهدة السلام خاصة بعد انهيار السلام في الشرق الأوسط واصرارها على العودة الى استخدام لغة التهديد بالحرب والابادة سواء ضد الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة أو ضد سوريا. وأشار النواب الى أنه من حق مصر اتخاذ هذه الخطوة في مواجهة المماطلة الاسرائيلية في تنفيذ العديد من بنود معاهدة كامب ديفيد وفي مقدمتها تنفيذ النصوص المتعلقة بحق مصر في صرف تعويضات لا تقل قيمتها حاليا عن 3 مليارات دولار مقابل استنزافها للثروات المعدنية وفي مقدمتها البترول في حقول سيناء خلال فترة احتلالها بل وتعمدها تخريب تلك الحقوق قبل انسحابها وهو ما كلف مصر الملايين من الدولارات من أجل اعادة تنمية هذه الحقول وعودتها الى الانتاج. في الوقت الذي تماطل فيه أيضا في اصرار على تعويض أسر ضحايا الأسرى المصريين الذين قتلهم مجرمو الحرب السفاحون الاسرائيليون ومنهم من هو ما زال على قيد الحياة أمثال نتانياهو وشارون وبيريز وباراك. واشار النواب الى ضرورة أن يكون هذا العقاب الاقتصادي المصري ردا على محاولات اسرائيل تجاهل حقوق الشعب المصري خاصة وأنها ما زالت إحدى الدول بل وتأتي في المقدمة التي حرمت مصر من استغلال مساحات شاسعة من الأراضي في مشروعات استثمارية نتيجة زرع الألغام. وسبق أكثر من مرة أن ماطلت مصر في رفضها تقديم خرائط الألغام. اضافة الى مخالفاتها للعديد من بنود المعاهدة السلمية بين البلدين من خلال محاولات اختراق خصوصيات الاقتصاد المصري عبر شبكات التجسس التي نجحت مصر في الكشف عنها واجهاضها. من جهة ثانية أكد نواب البرلمان الأعضاء في لجنة الصناعة ضرورة اغلاق الباب أمام اسرائيل ضد أي محاولة لتصدير الغاز الطبيعي اليها وعدم السماح لاسرائيل بأي تعاون اقتصادي مع مصر خاصة وأن الغاز المصري مطلوب في مختلف دول العالم وعدم العودة الى فتح أية مناقشات مع اسرائيل في هذا الصدد. ودعا نواب لجنة الصناعة الى فرض حظر شامل على دخول استثمارات يهودية أو اسرائيلية الى مصر في النشاط البترولي المصري أو الغاز الطبيعي معلنة تأييدها المطلق لخطوة رفض مشاركة الشركات الاسرائيلية في ملكية أو ادارة شركات للبترول أو الغاز في مصر. وتأييدها لقرار وزارة البترول ببيع حصة الشركة الاسرائيلية ميرهاف للبنوك والشركات المصرية في شركة «ميدور».