توصل الاختصاصيون العاملون في اطار الخطة الوطنية لحماية التنوع البيئي الحيوي في سوريا مؤخراً الى عدد من المقترحات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة الواجب توافرها لتحقيق الاستثمار المستدام للتنوع الحيوي في سوريا تتلخص بتشريعات خاصة لنمط النمو السكاني، في الريف والحضر عن طريق تطوير برامج تنظيم الاسرة والاجراءات الاخرى التي تراها الجهات المعنية ملائمة وحماية الموارد الارضية القابلة للزراعة من التدهور خاصة ما يتعلق بتطوير النظم الزراعية الحالية لتصبح زراعية وبيئية يحافظ عبرها على النبات والحيوان والارض والمياه والحد من التلوث والانجرافات الريحية والرملية والمائية ومكافحة التصحر والتملح وحماية المراعي وتنمية الموارد العلفية وحيازة الاراضي الزراعية بشكل يمنع تفتتها وتطوير قانون العلاقات الزراعية وحماية الموارد المائية وتنوعها الحيوي من التلوث والتدهور خاصة فيما يتعلق بتنظيم ادارة المياه العامة والري المنزلي والصناعي وتنظيم عمليات حفر الآبار خاصة في الاراضي الزراعية والبادية وتطبيق نظم الري الحديثة ورفع كفاءة المياه المستخدمة في الري ومكافحة تلوث الانهار والبحيرات والآبار وحماية الموارد الغابوية خاصة المتعلقة منها بقطع الغابات والتحطيب الجائر ومعالجة الحرائق ودعم عمليات التشجير والاحزمة الخضراء وادارة الانواع النباتية وموائلها وكيفية استثمارها بيولوجيا واقامة المحميات المختلفة انواعها لحماية النباتات والحيوانات من التدهور والانقراض بحيث تشكل هذه المحميات مجالا رطبا للبحوث المختلفة ووضع التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق العاملين في امتدادات التنوع البيولوجي في الاراضي السورية والتحسين الوراثي لكافة الانواع والسلالات الحيوانية المستوطنة والمتكيفة مع البيئة المحلية خاصة الاقتصادية منها وضمان السيطرة على الانواع والسلالات الدخيلة ذات الاصول الوراثية المختلفة واستخدام التكنولوجيا الحديثة النظيفة بيئياً مع الحفاظ على التكنولوجيا الوراثية وصيانة الموارد الجينية المهمة اقتصاديا واستراتيجيا ذات الاصول البرية المزروعة كالحبوب بأنواعها والأشجار المثمرة والنباتات الطبية والعطرية والرعوية المهددة بالانقراض وضمان السلامة الحيوية امام المكتشفات الوراثية وتطبيق التقانات الحيوية للعاملين في هذا المجال وسلامة الانسانية والقيام بإجراء التقييمات الاقتصادية لكافة نشاطات التنوع الحيوي خاصة النباتات والحيوانات الاقتصادية لمعرفة تكاليفها ومردودها الاقتصادي وضرورة تعاون كافة الوزارات والمؤسسات والمنظمات والنقابات المختلفة لصيناعة التنوع الحيوي، وضرورة تعديل المناهج المدرسية المختلفة بحيث تشمل دراسة التنوع الحيوي واهمية الحفاظ عليه كثروة وطنية اقتصادية يجب الحفاظ عليها وربط عمليات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية بعملية صيانة التنوع الحيوي من استراتيجية التنمية المستدامة طويلة الاجل واعداد الموازنات المالية لإدارة صيانة التنوع الحيوي وربطه بالتنمية المستدامة التي يمكن تطبيقها على ارض الواقع بالشكل السليم بحيث تخدم وتطور بلادنا وتقدمها وتعزز مسيرة حماية الموارد الطبيعية من التدهور وخدمة للوطن والمواطن أولاً وأخيراً والاجيال القادمة.