حددت المحكمة التأديبية العليا بمصر جلسة أول أغسطس المقبل لبدء محاكمة وكيل أول وزارة الاعلام علي عبدالقادر جلال وأربعة من العاملين بمكتبه بتهمة الإخلال بواجبات وظائفهم واستغلال النفوذ. وكانت النيابة الادارية قد أحالت المتهم الى المحاكمة بأربع تهم بعد تحقيقات استمرت أكثر من شهرين وذلك بعد اثارة القضية في الصحف أكثر من مرة. وأكدت النيابة الادارية في تحقيقاتها ان المتهم ارتكب جرائم تتمثل في ادارة شركة انتاج اعلامي حصل لحسابها على أعمال من التلفزيون بنظام المنتج المنفذ كما جمع بين وظيفته وعمل آخر وكلف موظفي مكتبه بأعمال خارج نطاق وظائفهم. وشملت الاتهامات أربعة من موظفي مكتبه وزوج احداهن ولكن جاء في اتهاماتهم بدرجة أقل اذا اقترنت بالجمع بين وظائفهم وأعمال أخرى وصرف أموال من البنوك بشيكات موقعة من وكيل أول وزارة الإعلام علي جلال. وذكرت ملفات القضية ان المتهم كان يدير شركة «كينج توت» للانتاج الاعلامي وهي ملك نجله القاصر وانه استغل نفوذه في الحصول على أعمال لحسابها وقام بتحرير عقود للفنانين والمخرجين والكتاب وعقد الصفقات في مصر وعمله بالوزارة. وأضافت انه قام بتوقيع 191 شيكا بمبلغ 8.5 ملايين جنيه من حساب الشركة التي يديرها واستخدم موظفي مكتبه في صرف هذه الشيكات. واشارت ملفات القضية الى ان التحقيقات شملت اضافة الى أربعة من موظفي مكتبه زوج احداهن وعددا كبيرا من العاملين والمخرجين بالتلفزيون لتنتهي التحقيقات بادانة وكيل أول وزارة الاعلام وتقديمه الى المحاكمة بالتهم المذكورة. كونا