قرر عدد من نواب البرلمان المصري تبني اعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون الأحزاب السياسية يعد الأول من نوعه منذ الثمانينيات تمهيدا لاصداره قبل نهاية هذا العام وكذلك تعديلات في قانون سلطة الصحافة الصادر عام 96. وقال عبدالمنعم العليمي النائب المستقبل في البرلمان المصري الذي يقود مجموعة النواب الذين يضعون اللبنات الأولى للتعديل الجديد أن التعديلات المقترحة تقوم على فرض حظر على الأحزاب السياسية القائمة في مصر على بيع تراخيص باسمها لأشخاص لاصدار صحف مستقلة جديدة والمتاجرة فيها وقصر حق اصدار الصحف على صحيفة الحزب فقط. وأضاف النائب أن التعديلات الجديدة والتي من المقرر أن تتضمن عددا من الضوابط الجديدة في مقدمتها أن يكون تراخيص صدور الصحف المستقلة من المجلس الأعلى للصحافة وبعد مراجعة دقيقة لأوراقها وتوقيع عقود التزام بآداب مهنة الصحافة وسرعة اصدار ميثاق الشرف الصحفي حتى لا يتسلل الى مسيرة الصحافة من هم أصحاب النفوذ والمال لفرض آراء معينة بحكم سيطرتهم المالية على الصحيفة. وأشار النائب الى أنه من المقرر أن تتضمن الاقتراحات حظر اصدار صحف أو تداولها أو طبعها في مصر تكون حاصلة على تراخيص من دول أخرى واعداد تنظيم للحصول على تراخيص باصدار الصحف المستقلة في مصر فقط لاعتبارات الأمن القومي المصري والتأكد من حقيقة التمويل المصري الخالص دون الأجنبي خاصة وأن هناك بعض الصحف قد تكون ممولة من الخارج وتعبر عن اتجاهات سياسية معينة. وأكد النائب أن ظاهرة الاتجار في تراخيص الصحف أصبحت موضة العصر خلال السنوات الأخيرة حتى أصبحت هناك مخاوف من عودة سيطرة رأس المال الخاص على الاصدارات الصحفية لتكون بوقا لبث أفكار خاصة لملاكها وهو ما يرفضه المجتمع منذ قيام ثورة يوليو. وأشار النائب العليمي الى انه سيسعى الى التنسيق مع نواب البرلمان من الصحفيين المصريين منهم محمد عبدالعليم ومحمود الشاذلي ومحمود معروف والدكتور أيمن نور بحيث تأتي التعديلات متفقة ومصالح جموع الصحفيين ولا تتعارض معها. القاهرة ـ مكتب «البيان»: