في خطوة تصعيد غير متوقعة أصدر الرئيس الاندونيسي المحاصر بضغوط برلمانية وحزبية لاقالته، أمراً باعتقال وزير الأمن العام والقائم بأعمال قائد الشرطة الجنرال سرويو بيمانتورو الذي اتهمه بالتمرد والعصيان ورفضه ترك منصبه. وكان الجنرال بيمانتورو رفض تنفيذ امر واحد بالاستقالة قائلا ان اقالته تستوجب موافقة البرلمان الذي ايده علنا في المواجهة مع الرئيس. وقال ادهي ماساردي الناطق باسم الرئاسة ان واحد امر ايضا بالقاء القبض على سفيان يعقوب رئيس الشرطة في جاكرتا بتهمة العصيان. وتابع «ثمة قوانين نعتقد انهما انتهكاها». وقال حسني ثامرين نائب رئيس البرلمان لرويترز ان التحدي الاخير من جانب واحد سيثير غضب البرلمان اكثر. وامر البرلمان الذي يحتل حزب واحد على عشرة في المئة فقط من مقاعده واجماليها 500 مقعد بعقد دورة خاصة لاكبر سلطة تشريعية اعتبارا من اول اغسطس لبحث امكانية مساءلة الرئيس الاندونيسي بشأن سوء ادارته للبلاد، ويتوقع في الاغلب اقصاءه من الحكم. وقال ثامرين «يالتأكيد سيكون لذلك تأثير على قراراتنا... الرئيس يسيء استغلال سلطته. ان ذلك اسوأ حتى مما كان عليه النظام السابق». وقال ان زعماء مجلس الشعب الاستشاري وهو اعلى سلطة تشريعية في البلاد سيمضون قدما في عقد الدورة الخاصة. وانتقد اكبر تاندجونج رئيس البرلمان وأحد خصوم الرئيس الاندونيسي قرار اعتقال رئيس الشرطة. وقال ماساردي دون ذكر تفاصيل ان واحد شعر بان بيمانتورو كان يستخدم قواته لمساندة «جماعة سياسية معينة». ومن جانبه اكد يعقوب قائد شرطة جاكرتا في تصريحات لتلفزيون اس.سي.تي.في انه لم يقترف خطأ. ولم يمكن الاتصال ببيمانتورو للتعليق حيث تقول وسائل اعلام محلية انه في سنغافورة لاجراء فحوص طبية. رويترز
