أكدت تقارير لوسائل الاعلام الامريكية أن رؤساء العمل يراقبون أكثر من ثلث الموظفين الامريكيين الذين يستخدمون الانترنت كما يراقبون ربع مستخدمي الانترنت في كل أنحاء العالم. ووجدت الدراسة التي قامت بها مؤسسة برايفسي (أي الخصوصية) وكشف النقاب عنها الثلاثاء أن الموظفين يقومون باستمرار بمراقبة استخدام الانترنت أو البريد الالكتروني لحوالي 14 مليون موظف في الولايات المتحدة وحوالي 27 مليون موظف في إنحاء العالم. ودخول الانترنت متاح لحوالي 40 مليون أمريكي في العمل، كما أن حوالي مئة مليون شخص يستخدمونها في كل أنحاء العالم. ويعطي التصنت الرقمي للموظفين القدرة على تجميع قاعدة بيانات كبيرة من المعلومات يمكن استخدامها في فصل الموظفين دون وعي منهم، وفقا لما أورده التقرير. غير أن قاعدة البيانات يمكن أن يكون لها فعل عكسي على الشركات حيث ان سجلات استخدام البريد الالكتروني واستخدام الانترنت يمكن أن تستخدم ضد الشركة في المحكمة. كذلك فإن المراقبة في أماكن العمل تنمو بسرعة، وبلغت زيادتها 50 في المئة سنويا خلال السنوات العديدة الماضية، على حد قول أندرو شولمان الباحث الرئيسي لمشروع مراقبة أماكن العمل في المؤسسة. وهذه الزيادة سببها القدرات الرخيصة للمراقبة التي تسمح للشركات بمراقبة العمال بتكلفة لا تزيد على عشرة دولارات في العام للفرد. وقال شولمان «وهذا هو الامر الذي يخلق مشاكل كثيرة تتعلق بالخصوصية، فعندما لا يكون الامر مكلفا أن تراقب شخصا ما، عندئذ تبدأ في تكديس كميات كبيرة من المعلومات عن الاشخاص». د.ب.ا