مثل الرئيس الفلبيني المخلوع جوزيف استرادا امس امام المحكمة تحت حراسة مشددة في الوقت الذي استعد فيه محاموه للقيام بمحاولة في اخر لحظة لوقف توجيه تهم ضده عقوبتها الاعدام أو السجن مدى الحياة. وقبل ساعات من وصول استرادا لمقر محكمة مكافحة الكسب غير المشروع للرد على تهمة نهب موارد البلاد تقدم محاموه بطلب عاجل للمحاكمة العليا بوقف جلسات الاستماع على أساس ان القانون الخاص بنهب موارد البلاد غير دستوري. واجتمعت المحكمة العليا بالفعل لمناقشة الالتماس الا انها لم تعلن متى ستصدر حكمها، وفي انتظار قرار المحكمة العليا رفض استرادا تهمة نهب موارد البلاد وقال انه لن يرد على التهم بناء على نصيحة محاميه.وستوجه ايضا تهمة القيام بمعاملات مالية باسم مستعار لاسترادا المطالب في الجلسة بالرد على التهم الموجهة ضده. وكان قد رفض في جلسة سابقة عقدت لتوجيه تهمة الحنث باليمين له الرد وسجلت المحكمة نيابة عنه انه يدفع ببراءته. واسترادا متهم بجمع اكثر من اربعة مليارات بيزو «نحو 75 مليون دولار» بشكل غير مشروع اثناء حكمه للبلاد الذي استمر 31 شهرا وانتهى بثورة شعبية في يناير اجبرته على التنحي. وينفي استرادا اي ذنب. وقام اكثر من الفي شرطي بينهم فرق من القوات الخاصة بحراسة محكمة مكافحة الكسب غير المشروع وابعدوا نحو 400 من المتظاهرين الموالين والمناهضين لاسترادا ضمن اجراءات امنية اتخذت. وقال شهود عيان انه كان احتجاجا مزعجا حيث حمل متظاهرون لافتات كتب عليها «حاكموا وعاقبوا استرادا» و«لا تتهاونوا مع النهب» الا انه لم تقع اعمال عنف. ونشر ما يتراوح بين الفي و2500 شرطي للقيام بدوريات حول محكمة سانديانبايان وسيرسل نفس العدد تقريبا الى قصر مالاكانيانج الرئاسي. وقللت الشرطة من امكانية وقوع فوضى كبيرة اليوم قائلة انها لا تتوقع تجمع حشد كبير. رويترز
