اتفقت قطر والبحرين على تعزيز التعاون لدعم العمالة الوطنية وتبادلها وتشجيع تنقلها وتأمين معاملة واحدة في سوق العمل. وفي تصريحات نشرتها الصحف البحرينية أمس، قال وزير العمل البحريني عبدالنبي الشعلة ان البحرين وقطر اتفقتا على التعاون في مجال دعم العمالة الوطنية في البلدين بما في ذلك تنقلها بينهما ودمجها في اسواق العمل. واضاف الشعلة الذي قام امس السبت بزيارة الى الدوحة ان البلدين اتفقا على «دمج العمالة الوطنية في سوق العمل وخلق فرص عمل بين البلدين وتشجيع انتقال العمالة الوطنية بينهما ومعاملة مواطني البلدين في سوق العمل كمعاملة كل دولة . وقد اجرى الشعلة خلال زيارته محادثات مع وزير شئون الخدمة المدنية والاسكان القطري الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني، اوضح انها جاءت تنفيذا لما تم التوصل اليه في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها وليا عهدي البلدين. ونقل الوزير البحريني عن امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تأكيده خلال لقاء بينهما دعمه ومساندته لكل خطوات التقارب والتعاون والاندماج في سوق العمل. وشدد امير قطر على ان المواطن البحريني في قطر سيعامل معاملة المواطن القطري في كل النواحي وستكون له الاولوية في فرص العمل ، حسبما اضاف الشعلة. وعبر الشعلة عن ارتياحه لنتائج زيارته الى الدوحة، معتبرا انها ستؤدي الى تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل . واكد ان المسئولين القطريين ابدوا كل تعاون في هذا المجال. وتعاني البحرين من ارتفاع نسبة البطالة التي قدرها مصدر غير رسمي في ابريل الماضي بـ 15% من قوة العمل المحلية. وقد اعلنت الحكومة البحرينية في نهاية ابريل الماضي خطة تبلغ كلفتها 25 مليون دينار (5،65 مليون دولار) لمكافحة البطالة عبر تقديم مساعدات شهرية للعاطلين عن العمل لمدة ستة اشهر وتنظيم برامج تدريب. وتشير احصاءات رسمية الى ان عدد الشبان الذين تقل اعمارهم عن 25 عاما، يمثلون 60% من مواطني البحرين من اصل عدد السكان البالغ حوالي 700 الف نسمة. ـ أ.ف.ب