يمثل 13 أردنياً متهماً بالتخطيط لاعمال ارهابية اعتبارا من الغد أمام محكمة أمن الدولة حسبما أعلنه محامي الموقوف الرئيسي بينهم بلال خريسات من جهة أخرى شكلت المعارضة الأردنية لجنة للنظر في قانون الانتخابات المرتقب حتى ينسجم مع تطلعاتها. وحول محاكمة المتهمين أمام محكمة أمن الدولة، وقال المحامي سميح خريس ان المتهمين وجميعهم فى العشرينيات من العمر الذين ينتمون الى شبكة عرفت حتى الان باسم الخلايا اوقفوا في يناير بتهمة حيازة وتصنيع مفرقعات والتآمر لاعمال ارهابية. وقال انه خلال عملية الشرطة عثر على مواد متفجرة في سلة نفايات امام منزل موقوفين. ويمثل خريس ثلاثة موقوفين بينهم المتهم الرئيسي بلال خريسات زعيم الشبكة. وقال المحامي ان المجموعة لا علاقة لها بالخارج من دون ان يكشف عن دوافع اعضاء المجموعة. واكد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» ان المتهمين الثلاثة عشر هم من الاسلاميين وكانوا يخططون للقيام بعمليات ارهابية ضد اهداف غربية واسرائيلية فى البلاد. واشار المصدر نفسه الى ان المتهمين يواجهون فى حال الادانة العقوبة القصوى وهي الاعدام. على صعيد آخر قالت مصادر حزبية أردنية ان الأحزاب المنضوية تحت غطاء لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة بدأت بالتحرك الجاد من أجل الضغط على الحكومة لاخراج قانون انتخابات منسجم مع تطلعاتها الذي من المنتظر أن يخرج في نهاية الشهر الجاري. وقال أمين عام حزب جبهة العمل القومي «حق» محمد الزعبي في تصريحات خاصة لـ «البيان» ان عددا كبيرا من الشخصيات الوطنية والحزبية والنقابية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني شاركوا في اجتماع مؤخراً في حزب حشد لبحث الآلية التي ستنطلق منها أحزاب المعارضة بعد صدور مشروع القانون، وأوضح الزعبي انه تم تشكيل لجنة مشتركة ممثلة لهذه التيارات والأحزاب للنظر في مضمون المشروع بعد أن تقوم الحكومة بالإعلان عنه. وأشار أمين عام حزب «حق» الى ان لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة لم تدخر جهداً منذ حكومة عبد الرؤوف الروابدة حتى الآن للتأكيد بأنها ترفض مبدأ الصوت الواحد في القانون الحالي رفضاً قاطعاً وأنها لن تقوم بأي حال بالمشاركة في الانتخابات إذا أصرت الحكومة على الإبقاء عليه، وقال نحن في لجنة التنسيق العليا سبق وأن تقدمنا بمذكرة تتضمن ما دعونا اليه الى رئيس الحكومة السابقة وجددناها هذه الفترة للرئيس أبو الراغب. ورداً على سؤال لـ «البيان» حول ما هو موقف هذه الأحزاب إذا ما قامت الحكومة بالتخفيف من الآثار السلبية التي تراها هذه الأحزاب في «الصوت الواحد» قال الزعبي ان لكل حادثة حديثاً فلدى صدور القانون سنبت في هذا الأمر. وكان مبدأ الصوت الواحد الذي تضمنه قانون الانتخابات الحالي قد دفع أربعة أحزاب أردنية منها جبهة العمل الاسلامي الى مقاطعة مجلس النواب الثالث عشر، إلا ان مراقبين أكدوا ان هناك صعوبة لدى عدد كبير من الأحزاب الأردنية حتى في ظل بقاء قانون الصوت الواحد بمفرداته الحالية إعلان مقاطعتها للانتخابات، ففيما ازدادت شعبية جماعة الاخوان المسلمين في الفترة الأخيرة بعد ان كانت هذه الشعبية مهددة، خصوصاً لدى اشتراك جماعة الاخوان ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب الثاني عشر، مما دفع قيادة الإخوان، حسب قول البعض إلى ترجيح كفة المقاطعة خصوصاً في ظل أجواء قانون الصوت الواحد، تعاني باقي التنظيمات الحزبية في الأردن من ضائقة جماهيرية أثرت على ارتفاع حدة صوتها أمام الحكومة الأردنية، ودفعتها الى الانحناء أمام أي احتكاك من شأنه أن يثير حنق الحكومة عليها.