أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الفلسطينية في نابلس حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة على العميل ثائر جبر لتورطه في التعامل مع المخابرات الاسرائيلية والاشتراك في قتل قياديين فلسطينيين في جنين هما معتصم الصباغ وعلاء الجالودي في مايو الماضي. وأثار هذا الحكم ردود فعل بضرورة ان يعمل القضاء بنزاهة وبعيداً عن الضغوطات وأن ينفذ تطلعات الشارع الفلسطيني وان التطبيق الكامل لنصوص القانون يتطلب تطبيق حكم الاعدام في العملاء. ودعت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على لسان القيادي البارز اسماعيل أبوشنب القضاء الفلسطيني لتوخي النزاهة. كما رفض عدد من نواب المجلس التشريعي حكم محكمة أمن الدولة العليا واعتبروه ضعيفاً جداً ولا يأخذ بعين الاعتبار مدى خطورة وقذارة هؤلاء العملاء الذين هم ضمن صفوف قوات الاحتلال الاسرائيلي وأجهزة مخابراته الهادفة الى تصفية الوجود الفلسطيني. وقال النائب حسام خضر من نابلس: للأسف الشديد فإن الحكم بحق العميل جبر جاء دون المتوقع حيث كان الشارع الفلسطيني يتوقع تنفيذ حكم القانون وحكم الشعب والوطن فيه بالإعدام جراء ما اقترف من خيانة عظمى بدون تردد أو شفقة أو رحمة. وأضاف: في اعتقادي ان هذا الحكم يمثل تراجعاً خطيراً وفيه استجابة للشروط الأمنية الإسرائيلية.
