كشف حكمت سامي الترك وزير العدل التركي امس الاول عن مشروع قانون عقوبات جديد يلغي عقوبة الاعدام وينص على عقوبات صارمة في حق المتهمين بممارسة التعذيب، من المقرر ان يحل محل القانون الحالي المطبق منذ 1926. وقامت لجنة من خبراء القانون بوضع مشروع تمهيدي. وعملت على مدى سنتين على تعديل قانون العقوبات التركي ليصبح مطابقا للمعايير الدولية، في وقت يستعد البلد لتقديم ترشيحه لعضوية الاتحاد الاوروبي. واوردت وكالة الاناضول التركية ان احدى اهم مواد هذا المشروع تنص على الغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد. ويتوجب على تركيا التي لم تنفذ حكم اعدام منذ 1984 ان تلغي هذه العقوبة من نصوصها لتتمكن من تقديم ترشيح مقبول لدخول الاتحاد الاوروبي.واضافت الوكالة ان من التعديلات المهمة التي يتضمنها القانون الجديد المؤلف من 502 مادة تشديد عقوبة السجن من خمس الى عشر سنوات للمسئولين المتهمين بممارسة التعذيب. كما يعدل المشروع مادة في قانون العقوبات الحالي هي موضع جدل وتنص على عقوبة السجن لمدة سنة الى ثلاث سنوات للمتهمين بالتحريض على العصيان. وتنص هذه المادة على تجريم «تحريض السكان علنا على العدائية بدافع الاختلاف العرقي او الديني او الاجتماعي».ولقيت هذه المادة انتقادات من قبل مجموعات مدنية وناشطين من اجل حقوق الانسان بسبب عدم دقتها، مما يسمح للسلطات باستخدامها ذريعة في وجه المعارضين. أ.ف.ب