بدأ المكتب القيادي لحزب الامة المعارض الذي يتزعمه الصادق المهدي رئيس الوزراء الاسبق في بحث كيفية تفعيل الورقة المصرية الليبية للوفاق في السودان، حيث اكد د. آدم مادبو رئيس المكتب السياسي للحزب لـ «البيان» ان الاجتماع سيناقش بنود الورقة التسعة بالتفصيل للخروج برؤى محددة حول كيفية تنفيذها مفضلا في الوقت نفسه ان يبدأ تنفيذ بنود المبادرة بعد تشكيل الحكومة الانتقالية. واشار مادبو إلى ان المكتب القيادي سيتقدم بتوصياته ومقترحاته لاجتماع المكتب السياسي غدا «الاثنين» للمصادقة عليها بصورة نهائية ومن ثم طرحها على دولتي المبادرة المشتركة وبقية اطراف الصراع، واضاف ان كل بند من البنود التسعة يحتاج إلى دراسة مستفاضة خاصة البند الثامن الذي يتحدث عن حكومة انتقالية. تنحصر مهمتها في الاعداد للانتخابات بجانب التحضير للمؤتمر الدستوري،، وزاد ان تنفيذ بقية البنود لا يتم الا بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، وقال بان على الجميع التركيز في هذه المرحلة على الجوانب العملية في الورقة وفي مقدمتها تشكيل الحكومة الانتقالية المناط بها تنفيذ تلك البنود، واضاف بان حزب الامة ينطلق في مناقشتها واضعا في حسبانه التحفظات التي ابدتها حركة قرنق وتنحصر في حق تقرير المصير خاصة وان المذكرة لم تتطرق اليه، ولكن الجميع حكومة ومعارضة على اتفاق حوله، كما تتحدث الحركة عن دمج مبادرة «الايجاد» والمبادرة المصرية الليبية المشتركة، ولذلك اقترح في ملاحظاته اشراك دول الجوار والدول المهتمة بالقضية السودانية على المستويين الاقليمي والدولي واضاف مادبو بان الحركة تحدثت كذلك عن علاقة الدين بالدولة واضاف ان هذه الملاحظة يمكن مناقشتها ضمن البند المتعلق «بالمواطنة اساس للحقوق والواجب الوارد في المذكرة». وحول مكان انعقاد المؤتمر الدستوري اوضح د. مادبو بان الحزب لا يتحفظ على انعقاده في اي مكان ولكن يجب ان يتم في مكان يوافق عليه التجمع لضمان مشاركته. الخرطوم ـ الحاج الموز: