اعربت صحيفة محلية امس عن اعتقادها بأن الرئيس الفرنسي جاك شيراك سيتعرض لضغوطات كبيرة من اجل توفير ادلة تتعلق بقضية اتهامه بالقيام برحلات خاصة على نفقة الدولة عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية باريس. وقالت صحيفة« لوموند» ان شيراك يتمتع بحصانة كاملة بفضل منصبه الحالي غير ان مكتب مدعي الجمهورية «المدعي العام» اصدر قرار يقضي بعدم وجود مانع دستوري يعيق استجواب شيراك كأي شاهد عادي وتسجيل اقواله. واضافت ان قرار المدعي يعتبر تاريخياً وقد يعقد الامور بالنسبة لشيراك خصوصاً وان المحققين يحاولون الربط بينهم وبين عدة حالات فساد خلال الفترة من عام 1977 الى عام 1995. وذكرت ان المحققين سيستدعون زوجة شيراك بيرناديت وابنته ورئيس اتصالاته كلود. ورفض شيراك سابقاً التعليق على تلك الاتهامات مكتفياً بالقول انه تم تسديد نفقات الرحلات الخاصة باستخدام امواله الخاصة اضافة الى اموال العائلة. وعلى صعيد اخر وجه الاتهام الى جان كريستوف ميتران، نجل الرئيس الفرنسي السابق، مجددا بالمشاركة في تهريب اسلحة الى انجولا بعد الغاء الاتهام الاول في القضية نفسها، لعيوب في الشكل، على حد ما اعلن محاموه. وقد استمع القاضيان فيليب كوروي وايزابيل بريفوست-ديبريه الى اقوال جان كريستوف ميتران ومعه اثنان من المحامين. وكانت محكمة التمييز اعتبرت في 27 يونيو ان الاجراء الاتهامي الاول المتعلق بتهريب الاسلحة بحكم الملغى لانه اتبع في غياب شكوى من وزير الدفاع الفرنسي او وزير المالية، وهذا شرط الزامي في هذا الجرم بحسب مرسوم اشتراعي صادر في العام 1939. وهكذا اعاد قضاة التحقيق توجيه الاتهام الى ميتران بالاستناد الى شكوى تقدم بها وزير الدفاع الان ريشار في يناير. ويشتبه في ان جان كريستوف ميتران تلقى مبالغ كبيرة من المال لتسهيل ابرام عقود لبيع الاسلحة من اوروبا الشرقية الى نظام الرئيس الانجولي خوسيه ادواردو دوس سونتوس عبر فرنسا في 1993 و1994، بفضل علاقاته المتشعبة. أ.ف.ب
