ذكر التلفزيون الاسرائيلي الرسمي ان شرطة الاحتلال أوصت بملاحقات قضائية ضد الوزير بدون حقيبة صالح طريف، اول درزي يتولى منصب وزير في اسرائيل، بتهمة الفساد. ولم يؤكد اي مصدر في الشرطة او القضاء هذه المعلومة مساء الثلاثاء. وقال التلفزيون ان الشرطة انهت تحقيقها بعد استجواب مطول للوزير واحالت ملفه على مدعي عام الدولة الذي اوصته بتوجيه التهمة لطريف. ويشتبه في ان طريف كان الوسيط في قيام حسيني بديرة، وهو فلسطيني من الضفة الغربية، بدفع الاف الدولارات لاحد الموظفين في وزارة الداخلية ويدعى رافي كوهين بقصد الحصول على الجنسية الاسرائيلية. واعتقلت الشرطة الرجلين المذكورين في يونيو بينما نفى طريف قطعا كل الاتهامات التي وجهت اليه. وأدى صالح طريف (47 سنة) وهو درزي متزوج واب لاربعة اطفال، الخدمة العسكرية في وحدة المظليين في الجيش الاسرائيلي وبلغ رتبة قومندان. وعين في مارس وزيرا بدون حقيبة في حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها ارييل شارون. وتولى طريف النائب على لائحة حزب العمل عام 1991، عدة مناصب في البرلمان مثل رئاسة لجنة الداخلية كما تولى ايضا نائب وزير الداخلية. وهو ينتمي الى الطائفة الدرزية. ا.ف.ب.