دافع رئيس الوزراء الكويتي بالانابة ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الاحمد الصباح أمس عن التيار الإسلامي في الكويت وقال انه لا يشكل خطراً لانه غير مرتبط بعلاقات خارجية والدولة تحتاج اليه ليبقى «المجتمع منضبطاً»، واستبعد امكانية اشهار الأحزاب لأن الدستور الكويتي لا يقر بوجودها مشيراً لحق أفراد الأسرة الحاكمة في تولي المناصب كغيرهم من أفراد الشعب ومعيار الكفاءة هو الحكم. وفي تصريحات ادلى بها خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية، قال الشيخ صباح نحن لا نخاف التيارات الدينية. عملنا معهم (الاسلاميين) في المجلس (البرلمان) والحكومة (كوزراء) واكتشفنا ان ليست لهم علاقات خارجية، واكد نحن قادرون على التعايش معهم. وانتقد الشيخ صباح الصحف التي قال انها تعطي التيار الديني حجما اكبر منه وتقول انه خطر. واضاف كم اذيتم الاسلاميين. قد تكون قلة من افراد هذا التيار سيئة ولكن ليس الجميع.وتابع الوزير الكويتي ان الاسلاميين كمجموعة نحن بحاجة إلى مثلهم وخصوصا العقلاء منهم لاننا نريد أن يكون مجتمعنا منضبطا دائما وهم في الغالب عقلاء ويتفهمون مصلحة البلد. من جهة اخرى، اكد صباح انه لا الدستور يقر ولا نحن نقر بوجود الأحزاب، مؤكدا امكانية العمل من خلال التكتلات واشكال متعددة للعمل السياسي داعياً إلى استيعاب الدروس من تجارب الدول الأخرى. وردا على انتقادات وجهها نواب لتعيين ابناء الاسرة الحاكمة في الكويت في المناصب القيادية، قال الشيخ صباح ان ابناء الأسرة شأنهم شأن كل فرد في هذا البلد وهم موجودون في السلكين المدني والعسكري كغيرهم من الموظفين ومن حقهم أن يعيشوا مثل غيرهم. واضاف لكن عندما يتعلق الأمر بالتعيينات في المراكز القيادية فالكفاءة هي المعيار وليس الاسم. وحول قرار تجنيس الفين من البدون خلال العام الجاري الذي اقره مجلس الامة الكويتي الشهر الماضي، قال الشيخ صباح ان رقم الألفين هو السقف ولن يتم تجنيس أكثر من 500 إلى 600 شخص من الذين يستحقون الجنسية. وركز صباح الأحمد على متانة الاقتصاد الكويتي مؤكداً وضعه الجيد ونحن ماضون في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي غير انه تخوف من مقترحات عدد من أعضاء مجلس الأمة بتوظيف المزيد من الكويتيين بشكل يفيض عن حاجة القطاعات الحكومية، واتهم بعض أعضاء المجلس بأنهم يسعون وراء كسب أصوات انتخابية الا أن ذلك يؤثر سلباً على الاقتصاد. وحول مشروع العقوبات الذكية على العراق اعتبر ان الكويت ليست طرفاً في هذا الموضوع الذي يبحث في مجلس الأمن وبالتالي ليس لنا علاقة به. الكويت ـ أنور الياسين: