أعربت وزارة الخارجية الامريكية عن قلقها من عجزاليابان وفرنسا وبريطانيا فى التصدى الكامل لقضية الرشوة وفقا للاتفاقية التى تم توقيعها منذ عامين بين 32 دولة لمكافحة هذه الظاهرة. وقالت صحيفة «الفايناينشال تايمز» ان الاتفاقية التى تم صياغتها تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «او اى سى دى» أيدتها ادارة الرئيس الامريكى السابق كلينتون حيث تم تطبيق قوانين لمحاربة ظاهرة الرشوة والتى أثرت على الوضع التنافسى لقطاع الاعمال الامريكى. واستعرض التقريرالصادر عن وزارة الخارجية الامريكية التقدم الذى احرزته الدول فى التصدى لهذه الظاهرة فقال ان القانون البريطانى فشل فى القضاء على هذه الظاهرة بين صفوف المسئولين فى المؤسسات العامة مطالبا بضرورة تبنى بريطانيا للمتطلبات الواردة فى الاتفاقية لمكافحة الرشوة. وذكر التقرير أن فرنسا التى كانت من أشد المعارضين للاتفاقية وافقت على تطبيقها الا ان وزارة الخارجية الامريكية ترى ان القوانين الفرنسية لاتواجه ظاهرة الرشوة بصورة حاسمة مما أدى الى تزايد التساؤل عما اذا كانت القوانين الفرنسية تطبق على المدفوعات غير القانونية.. وينص القانون الفرنسى على تقدم الجهة التى قدمت الرشوة بشكوى قبل مثول المسئول امام النيابة الا ان وزارة الخارجية قالت ان ذلك من غير المؤكد أن يحدث. ويقول التقرير ان اليابان لن تقوم بفرض أية عقوبات على الشخص الذى يقوم بتقديم الرشوة الى المسئولين العموميين فى حالة اذا ما كانت شركته لديها مكتب رئيسى فى بلد المسئول المتلقى للرشوة. وتفرض العديد من الدول مثل الارجنتين واسبانيا واستراليا وسويسرا عقوبات بشأن هذه الظاهرة الا ان وزارة الخارجية الامريكية تعتبرها غير كافية حيث تفرض واشنطن عقوبة تزيد على خمس سنوات على المسئولين الاجانب المرتشين وأكثر من 15 عاما على المتهمين فى قضية فساد محلى. أ.ش.أ